شهدت الجلسة المتخصصة الأولى التي عقدها الحوار الوطنى لمناقشة ملف الحبس الاحتياطي

مشاركة واسعة وفعالة من كافة الأطياف السياسية والحقوقية ، ومقترحات بناءة يتقدم بها المشتركون

لأجل الوصول لتوصيات فعالة تساهم في حل القضية استعدادًا لرفعها للرئيس عبد الفتاح السيسى

وتوجه المشاركون في جلسة الحبس الاحتياطي بالحوار الوطني بالشكر لرئيس الجمهورية لاهتمامه البالغ بملف الحبس الاحتياطي

وإيجاد حلول جذرية له، وتقدما كل من محمد أنور السادات ونجاد البرعي بالشكر لرئيس الجمهورية والنيابة العامة

ووزارة الداخلية لوجود إرادة سياسية حقيقية لحلحلة ملف الحبس الاحتياطى، كما شدد المشاركون في جلسة الحبس الاحتياطي بالحوار الوطني

على أن اهتمام رئيس الجمهورية وأجهزة ومؤسسات الدولة بفتح ملف الحبس الاحتياطي يؤكد وجود إرادة سياسية حقيقية لحل هذا الملف

ووجه خالد البلشى، نقيب الصحفيين الشكر لمجلس أمناء الحوار الوطنى على دعوته للمشاركة في جلسة الحوار الوطنى

المنعقدة بشأن الحبس الاحت  الجلسة المتخصصة الأولى التي عقدها الحوار الوطنى لمناقشة ملف الحبس الاحتياطي ياطي، مطالبا بوضع ضوابط وإجراءات تمنع تكرار ما جرى، وتحويل الحبس الاحتياطى لعقوبة

بدلًا من كونه إجراءً احترازيًا، وكذلك البحث عن بدائل مناسبة

وأضاف نقيب الصحفيين خلال كلمته في الجلسة التي يعقدها الحوار الوطنى عن الحبس الاحتياطي، أن ممارسة الحبس الاحتياطى

بالطريقة الحالية تخالف قرينة البراءة المنصوص عليها فى المادة (96) من الدستور

وعبر خالد البلشى عن آماله في الوصول لوضع يتم فيه إغلاق هذا الملف المؤلم فورا ويتم تبييض السجون من كل سجناء الرأي

والخرج بتوصيات تنهي هذا الملف وايضاً تمنع تكرار الأزمة التي نعيشها مستقبلا، وأن نرى في القريب العاجل

قوائم إفراجات جديدة ويتم اتخاذ إجراءات توقف ضم محبوسين جدد

وأشار نقيب الصحفيين الى أن تطبيق القانون الحالى والقوانين المتعلقة بإجراءات الحبس سيوقف عددًا آخر من الإجراءات التعسفية

التى تحول الحبس الاحتياطى لعقوبة منها، لافتا الى أن تطبيق القانون الخاص بالحبس الاحتياطى والتعامل مع الحبس الاحتياطي

كإجراء احترازي وليس عقوبة والمتهم انه بريء حتى تثبت إدانته سيتيح للمحامين زيارة موكليهم، وللنقابات المهنية كنقابة الصحفيين

زيارة أعضائها للاطمئنان عليهم، وهو الإجراء الذى لم يتم تحقيقه لنا رغم عشرات الطلبات التي قدمتها النقابة لزيارة الزملاء

كما طالب بتعديل المادة 312 مكرر من الفصل التاسع الخاصة بالتعويض عن الحبس الاحتياطى ، لافتا الى أن نقابة الصحفيين توصى

بإضافة مادة إضافية للمواد المنظمة للحبس الاحتياطى فى قانون الإجراءات الجنائية تنص على منع الحبس الاحتياطى فى قضايا النشر

إنفاذًا للفقرة الثانية من نص المادة 71 من الدستور، التى تمنع توقيع عقوبة سالبة للحريات فى قضايا النشر

وذلك لحين إقرار "قانون منع الحبس فى قضايا النشر"، وتنقية قانون العقوبات، وكل القوانين الأخرى من المواد السالبة للحريات

فيما يتعلق بقضايا النشر "مرفق مذكرة بعدد من القوانين، والمواد، التى تجيز الحبس فى قضايا النشر" وأكثر من 15 مادة تخالف الدستور

وتفتح باب الحبس في قضايا النشر

وقال سعيد عبد الحافظ، رئيس مجلس أمناء مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، إنه تشرف بتلبية دعوة القائمين على الحوار الوطنى

للمشاركة مع عدد من نواب البرلمان والسياسين والحقوقيين وأساتذة الجامعات وشيوخ المحامين في مصر لمناقشة التشريعات الخاصة بالحبس الاحتياطي وبدائله

وأوضح النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

أن ملف الحبس الاحتياطي من أهم الملفات وأكثرها جدلا ضمن التي يتم طرحها في إطار حقوقي أو سياسي

وأضاف محمد عبد العزيز خلال الجلسة التي يعقدها الحوار الوطنى بشأن الحبس الاحتياطي، أن الحبس الاحتياطي

كما عرفه الفقهاء القانونيون هو إجراء من إجراءات التحقيق غايته ضمان سلامة التحقيق الابتدائي

من خلال وضع المتهم تحت تصرف المحقق لمنعه من الهرب أو التأثير على الشهود أو العبث بالأدلة أو تهديد المجني عليه

متابعا : فإنه لا يخرج عن كونه مجرد إجراء احترازي لا ينبغي له أن يتحول إلى عقوبة، لأن ذلك يتعارض مع مبدأ دستوري وقانوني

راسخ وهو أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة منصفة وعادلة

وطالب النائب محمد عبد العزيز بإلغاء تعديل 2013 على قانون الاجراءات الجنائية

برقم (83 لسنة 2013) وحذف الفقرة الاخيرة من المادة 143 والتي نصت على 

ومع ذلك فلمحكمة النقض ولمحكمة الاحالة إذا كان الحكم صادرا بالاعدام أو بالسجن المؤبد

أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا لمدة خمسة وأربعين يوما قابلة للتجديد

دون التقيد بالمدد المنصوص عليها في الفقرة السابقة

كما طالب بتعديل المادة 143 من قانون الاجراءات الجنائية لتضمن وجود حد أقصى واضح للحبس الاحتياطي وتخفيض مدته على النحو التالي

- في قضايا الجنح لتكون 4 أشهر بدلاً من 6 أشهر

- وفي الجنايات 12 شهراً بدلاً من 18 شهراً

- و18 شهراً بدلاً من سنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد أو الإعدام

- وتحديد حد أقصى للحبس الاحتياطي من محكمة جنايات الدرجة الثانية أو محكمة النقض في الجرائم المعاقب

عليها بالإعدام أو السجن المؤبد ليصبح سنتين بحد أقصى بدلاً من عدم التقيد بمدد

قدم السفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، رؤية المجلس بشأن بدائل الحبس الاحتياطي

خلال جلسة الحوار الوطني المعنية بالحبس الاحتياطي، مضيفا أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية وإيجاد بدائل للحبس الاحتياطي

سار من الأمور الهامة والملحة الواجب معالجتها

وعرض السفير محمود كارم، الدور التاريخى للمجلس القومى لحقوق الإنسان في إثارة أهمية معالجة موضوع الحبس الاحتياطي

وصولا إلى البدائل، مشيرا إلى أن المجلس بدأ في عهد الدكتور بطرس غالى في عام 2005 بالإشارة الى هذا الأمر

واستمر المجلس في هذا الدور وخاصة في التقرير الثالث عشر له عام 2017 وحذر من توسيع نطاق الاشتباك وزيادة أعداد المحتجزين

وتعدد القضايا المطروحة أمام القضاء وزيادة مدة الحبس الاحتياطي، مطالبا بالعمل على سرعة تنفيذ بدائل الحبس الاحتياطي

وأوصى عصام شيحة، بضرورة وضع قانون جديد خاص بقانون الإجراءات الجنائية، نظرا لحجم الإشكاليات الموجود في القانون الحالي

وكذلك ضرورة تطبيق بدائل الحبس الاحتياطي التي نص عليها قانون الإجراءات الجنائية، وإصدار تشريع ينظم عملية التعويض عن الحبس الاحتياطي

ومن هم المستحقون لذلك التعويض مع ضرورة تدارك الآثار السلبية في حالة امتداد الحبس الاحتياطي لفترة طويلة والحكم

ببراءة المتهم بتعويضه ماديا ومعنويا بنصوص تشريعية جديدة

وأضاف كريم السقا، أن الحوار الوطني يتخذ خطوات هامة في تلك القضية، خطوات جادة استباقية لحلها

مشيدا بالحضور والمشاركة والتنوع الموجود فى جلسات الحوار التى تضم كافة الأطراف والقوى السياسية

تجدر الإشارة إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطنى وضع عددا من الموضوعات على أجندة الجلسات المتخصصة التي يعقدها الحوار الوطنى

لمناقشة قضية الحبس الاحتياطي والقواعد المنظمة لها وما يرتبط بها من مسائل، باعتبارها جزءًا أصيلا من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

من بينها مدة الحبس الاحتياطي وبدائل الحبس الاحتياطي وموقف الحبس الاحتياطي في حالة تعدد الجرائم وتعاصرها والتعويض

عن الحبس الاحتياطي الخاطيء، و تدابير منع السفر المرتبطة بقضايا الحبس الاحتياطي

وكان ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، قال إن مجلس أمناء الحوار الوطنى بدأ في الدفع بقضايا حقوق الإنسان

منذ عام وثمانية أشهر، وناقش منذ وقت مبكر تفاصيل شديدة الخصوصية في الملف الحقوقى

مضيفا أن التشاور مع أعضاء مجلس الأمناء طوال عامين تقريبا حول ملف الحبس الاحتياطي لمناقشته خلال هذا الأسبوع في جلسات متخصصة