يعول القطاع الصناعي في مصر كثيرًا على الفريق كامل الوزير بعد تكليفه بملف الصناعة في التعديلات الوزارية الأخيرة، وينتظر "الوزير" عدد كبير من الملفات التي تترقب قرارات حاسمة وتدخل عاجل من أجل عودة الانضباط لقطاع الصناعة

وخلق مسار أكثر سهولة للقطاعات الإنتاجية في مصر، خاصة ما يتعلق بتسهيلات التعامل مع الجهات والهيئات التي تقوم على خدمة القطاع الصناعي

وينتظر القطاع الصناعى المصرى من المهندس كامل الوزير، تنفيذ عدد من الإصلاحات والتسهيلات التى تساعد القطاع الخاص الصناعى فى تنفيذ المشروعات والحصول على التراخيص

وجاءت أكثرية المطالب لتطوير أداء الهيئة العامة للتنمية الصناعية، خاصة فى ملفات إجراءات التراخيص التى تتطلب وقت كبير رغم صدور قانون التراخيص الصناعية 15 لسنة 2017

كما يطالب القطاع الصناعى بسرعة البت فى طلبات تخصيص الأراضى التى تتطلب وقت طويل يصل إلى 6 أشهر خاصة للمساحات الكبيرة التى تتجأوز 10 آلاف متر

ويعتبر ملف المصانع المتعثرة هو الشغل الشاغل أيضا للعقل الجديد لوزارة الصناعة، حيث أكد الفريق كامل الوزير 

أنه سيتم الاستفادة من مشروعات البنيه الأساسية التي تم إنجازها لتطوير الصناعة في كافه المجالات وفقا لخطه شامله ترتكز على ترشيد الواردات لكل ما يحتاجه السوق المحلي

وتصنيعه محليا بجودة عالية والعمل على تشجيع وتعظيم الصادرات والاستفادة بما تتمتع به مصر من مواد وخامات أولية وصناعات لها سمعه كبيرة مثل صناعات الغزل والنسيج والتشييد

والبناء والحديد والاسمنت والسيراميك وغيرها بما يساهم في زيادة العملة الصعبة ودعم الاقتصاد المصري مع التركيز على جودة المنتج ليستطيع المنافسة في الأسواق الخارجية

الوزير ،  يرى أن إنشاء مصانع جديدة وتشغيل المصانع المعطلة وحل كافه مشكلات المصانع المتعثرة وفق إجراءات سريعة ودقيقة تتسم بالحوكمة والإهتمام بتدريب وتأهيل القوي البشرية والعمالة الفنية للارتقاء بمستواها

وحرفيتها مما ينعكس على جودة الصناعة وتصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة، والتصديق الفوري لإعاده تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة على امتداد النشاط وزيادة مساحته

ومؤخراً، نجح مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة الصناعة في الانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية، حيث تعتبر هذه الاستراتيجية هي المؤشر

الذي يتحرك على أساسه القطاع الصناعي خلال السنوات القادمة حتى نهاية 2030

ويعد تطبيق هذه الاستراتيجية هي البداية الحقيقية لمرحلة جديدة في تاريخ الصناعة المصرية حيث تستهدف الاستراتيجية تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات السلعية

ورفع مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلى الإجمالي الى 5% وزيادة مساهمة الصناعة في توفير من 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل ضمن رؤية 2030 وزيادة القيمة المضافة الصناعية 20% سنويًا، وزيادة الصادرات البترولية

وغير البترولية من 53 مليار دولار إلى 145 مليار دولار سنويًا على مدار 6 سنوات وحتى 2030

كما وضعت الاستراتيجية رؤية للقطاعات الإنتاجية للسلع كما تستهدف نمو سنوي للصادرات يتراوح بين 15 إلى 25% وفق مقومات القطاعات الإنتاجية المصرية