تعاني إسرائيل من أزمات سياسية متلاحقة نتيجة سياسات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي دخل في

صدام مع وزراء في حكومته ما دفعه لإقالتهم وفي مقدمتهم يوآف جالانت وزير الدفاع

الذي تمت إقالته وتعيينه يسرائيل كايتس خلفا له، بالإضافة لتهديده للمستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية

غالي بهاراف بالإقالة وصدامه مع رئيس جهاز الشاباك "المخابرات العامة" رونين بار وتهديده بإقالته

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن الوضع الداخلي السياسي الإسرائيلي يشهد صداما

بين المكونات السياسية الرئيسية من جهة ورئيس الوزراء الإسرائيلي من جهة أخرى

مشيرة إلى رفض نتنياهو تشكيل لجنة تحقيق في أحداث السابع من أكتوبر 2023 ويقترح تشكيل

لجنة فحص حكومية للتنصل من مسئولياته واخفاقه الشديد، لافتة إلى رغبة نتنياهو

في تأجيل محاكمته بتهم الفساد في ديسمبر المقبل وهو سبب رغبته في إطالة أمد الحرب

وتكبدت إسرائيل خسائر اقتصادية فادحة نتيجة الحرب على غزة ولبنان نتيجة حالة عدم

الاستقرار في المستوطنات الإسرائيلية، وإغلاق عدد كبير من الشركات وتجنيد 350 ألف شخص

لمدة أكثر من عام ما أدى لتضرر مصانع وشركات ومؤسسات مالية واقتصادية فاعلة

فضلا عن تضرر قطاع السياحة بسبب الهجمات الصاروخية التي تستهدف أبرز

المدن السياحية في إسرائيل، مع فرض بعض الدول الأوروبية حظر جوي

ورفض السفر لإسرائيل بسبب حالة عدم الاستقرار الأمني

وأكد المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية "مدار" أن الدورة الشتوية للكنيست واحدة من

أخطر الدورات التي سيتم ذكرها في السنوات اللاحقة، نظرا لما على أجندتها من قوانين خطيرة وشرسة

تزيد على ما هو قائم من قوانين دعم الاحتلال والاستيطان، والتمييز العنصري، والتضييق على حرية التعبير

والحريات العامة والنشاط السياسي، إذ إن سلسلة من مشاريع القانون مطروحة منذ عامين على

جدول أعمال الكنيست، ومنها ما دخل مسار التشريع في مراحله الأولى

وقد يتم استكماله في هذه الدورة بالذات، تحت أدخنة حرب الإبادة الإسرائيلية

وضمن تلك السلسلة من القوانين، أقرت الكنيست في 19 نوفمبر الجاري، بالقراءة النهائية

بأغلبية الأصوات ودعم الحكومة، مشروع قانون يقضي بوقف دفع مخصصات اجتماعية لمن

أسمتهم "إرهابيين" وعائلاتهم، مقيمين خارج إسرائيل، والقصد هنا في الضفة الغربية وقطاع غزة

وهذا في حال ثبت بأن الشخص ارتكب مخالفة "إرهاب" بموجب القانون الإسرائيلي

ويدّعي القانون أن مؤسسة الضمان الاجتماعي الحكومية الإسرائيلية تدفع سنويًا

لأشخاص أو عائلات في قطاع غزة ما مجموعه 7.2 مليون شيقل، (قرابة 1.9 مليون دولار)

وأن على السلطات الإسرائيلية إجراء فحص دقيق بوضعية الأشخاص وعائلاتهم

إذا ما كانوا شاركوا أو يشاركون في "أعمال الإرهاب". والحديث هنا، هو عن عمال سابقين

من قطاع غزة، كانوا يدفعون من رواتبهم رسومًا لمؤسسة الضمان، أو من تضرر خلال

عمله وأصيب بعجز جسدي، بموجب القانون الإسرائيلي، أو من الممكن أن

الحديث عن أبناء عائلات دون سن 18 عامًا، وأحد والديهم من أراضي الـ48، ومسجلين

في السجلات الإسرائيلية كمواطنين أو مقيمين في إسرائيل

كما أقرت بالقراءة النهائية ترحيل أحد عائلات منفذي العمليات، في حال أعلن دعمه أو علم 

بالعملية قبل وقوعها أو أنه أعرب عن تأييده أو نشر مديحًا له ولعمليته أو منظمة تصفها إسرائيل بـ الإرهاب

وأقر "الكنيست" بالقراءة النهائية في 5 نوفمبر قانونا لفصل موظف في جهاز التربية، ومنع ميزانيات عن

مؤسسة تعليمية معترف بها، في حال صدر عنه تعبير يؤيد ما تعتبره

إسرائيل "إرهابا"، أو "منظمة إرهابية" أو عمليات إرهابية

وفي 29 أكتوبر، أقرت الكنيست تعديل قانون أساس "القدس- عاصمة إسرائيل" بحيث يشمل حظر فتح

ممثليات دبلوماسية في القدس الشرقية لتقديم خدمات للفلسطينيين

وأكد مراقبون أن إسرائيل بسياساتها العنصرية وقوانينها الجائرة تدفع بالمنطقة لحالة صراع دائم نتيجة

رفضها للحل السلمي وتمكسها بالتصعيد العسكري، مشددين على أن السياسية التي تتبعها حكومة تل أبيب

أدت لتصاعد الغضب الشعبي في العالم نتيجة الاحباط من رفض إسرائيل

المتكرر لحل سياسي عادل للأزمات التي تعصف بالإقليم حيث تعد تل أبيب سبب رئيسي لها