في إطار المحور الأول من استراتيجية عمل وزارة البترول والثروة المعدنية لزيادة الإنتاج وتأمين

احتياجات الدولة من موارد الطاقة، تم وضع خطة متكاملة لتطوير وإحداث نقلة نوعية بالبنية التحتية

لقطاع الغاز في مصر، تعزيزاً لقدرة الدولة على تأمين كافة احتياجات قطاع الكهرباء وكذلك

القطاعات الصناعية والاقتصادية المختلفة بشكل آمن ومستدام، وبما يتواكب مع المتغيرات الإقليمية

والدولية في سوق الطاقة، ويمكن الدولة من تنويع مدخلات الشبكة القومية عند الاحتياج إلى ذلك

تضمنت الخطة الموضوعة التوسع في استقدام وحدات التغييز العائمة المتقدمة، والتي تُمثل إضافة

استراتيجية لتنويع المدخلات إلى الشبكة القومية للغاز الطبيعي لتضم إنتاج الحقول المحلية

وغاز استيراد الخطوط والغاز المسال. حيث تم توقيع عدة اتفاقيات مع شركات عالمية رائدة

لاستئجار وحدات تغييز عائمة حديثة ترفع القدرة الاستيعابية للمنظومة وتدعم

استقرار الإمدادات خلال فترات الذروة

تأتي جميع هذه الإجراءات في سياق عمل تكاملي بين وزارة البترول والثروة المعدنية

وكافة الوزارات والجهات المعنية بالدولة، للعمل على تأمين إمدادات الطاقة في

ظل أوضاع عالمية وإقليمية ذات تداعيات على أسواق الطاقة، مع وضع خطط تجمع

بين المرونة وسرعة الاستجابة لأي طارئ قد يؤثر على استدامة إمدادات الطاقة

وجهود عمل متواصل من الشركات الوطنية المتخصصة في مجال الأعمال البحرية

وتجهيز الموانئ ومد خطوط الأنابيب والربط وإجراء اختبارات التشغيل

ختامًا، تؤكد وزارة البترول والثروة المعدنية على التزامها بالتطوير المستمر للبنية

التحتية لقطاع الغاز المصري، والعمل على تعظيم الإنتاج المحلي بجانب تنويع مصادر

الإمداد بالغاز الطبيعي، بما يعزز من أمن الطاقة على مستوى الجمهورية، تلبية احتياجات

السادة المواطنين ومختلف القطاعات الحيوية بالدولة