عقد وليد ابو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعًا موسعًا اليوم، لمتابعة توافر السلع الأساسية

والخبز المدعم مع مديريات التموين بالمحافظات، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق

وزير التموين والتجارة الداخلية

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، عقد اجتماع

مع قيادات الوزارة ووكلاء الوزارة مديري المديريات التموينية علي مستوي كافة محافظات الجمهورية

برئاسة اللواء وليد ابو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية للتأكيد على توافر السلع والمخزون الاستراتيجي

وتكثيف الرقابة على الأسواق، بحضور خالد شرف مساعد الوزير واحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي

احمد عصام معاون الوزير، والدكتورأحمد ابو الغيط معاون الوزير، ممدوح وليم رئيس الادارة المركزية

لشؤون الرقابة مجدي عبد الحليم رئيس الادارة المركزية لشؤون التموين والتعاون الاستهلاكي

وتناول الاجتماع أهمية تنسيق الجهود بين كافة الجهات المعنية بالرقابة التجارية والتموينية بما يحقق انضباط الأسواق

ومتابعة الأسعار، إضافة إلى مناقشة خطط تطوير منظومة التموين وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين

من خلال منظومة الخبز ومنظومة السلع التموينية

واستعرض نائب الوزير خلال اللقاء توجيهات الوزير والخاصة بضرورة تعزيز آليات الرقابة وتكثيف الحملات

التفتيشية بالتعاون مع كافة الجهات ذات الصلة، ومنها الإدارة العامة لشرطة التموين، وجهاز حماية المستهلك

كما شدد على ضرورة التصدي لأي ممارسات احتكارية قد تحدث أو تلاعب بالأسعار لضمان استقرار السوق

وحماية المواطنين، وأهمية تكثيف المعروض من السلع الغذائية بالأسواق الحره والمنافذ التموينية

كما ناقش الاجتماع التأكيد علي كافة القرارات والتوجيهات الوزارية الصادرة والتي تهدف إلي ضبط

وحوكمة منظومة دعم الخبز والسلع التموينية ومن أهمها التوجيه الوزاري رقم 175 لسنة 2024

والصادر في ١٥ أكتوبر ٢٠٢٤ والذي تضمن تنظيم عمل منظومة الخبز في كافة حلقات التداول بدءً

من استلام الأقماح مروراً بإنتاج الدقيق وصولاً لصرف الخبز للمواطنين مع التأكيد على ضرورة

التزام المخابز بالأوزان والجودة والمواصفات المطلوبة لضمان توافر وجودة الخبز المُنتج يوميًا

ووصول الدعم إلى مستحقيه بما يساهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين

حيث أن الوزارة تضمن تنظيم العمل بتحديد المسئوليات والحقوق والواجبات بين كافة أطراف

منظومة الخبز البلدي والتي تشمل الصوامع والمطاحن والمخابز، بهدف العمل على وصول

رغيف الخبز البلدى المدعم بالأوزان والمواصفات والأسعار المقررة وهو الهدف الأسمى من

صدور القرار وليس زيادة العقوبات، ورفع درجة الوعي لكافة الأطراف ذات الصلة بالمنظومة 

فالهدف هو وصول الدعم لمستحقيه للمواطنين بدون اى انتقاص او تلاعب فى هذا الدعم المقرر

للمواطن بما يضمن تحقيق استقرار الحالة التموينية والوصول الى أكبر قدر من الرضا من قبل المواطنين

عن الخبز المنتج 

هذا وقد شدد اللواء نائب وزير التموين والتجارة الداخلية بالتأكيد على استمرار التنسيق بين الوزارة

والجهات الرقابية المختلفة لتحقيق متطلبات الأمن الغذائي واستقرار الأسواق، وأشار إلى أن الوزارة

لن تتهاون في تطبيق القانون على المخالفين، مع التأكيد على أن توفير السلع بجودة عالية وسعر مناسب

يمثلان أولوية قصوى ضمن خطة الوزارة لدعم المواطنين وتحسين الخدمات التموينية