أكد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي على اهتمام الوزارة

بالإلتزام بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الخاصة بزيادة نسب تعميق

التصنيع المحلي، والسعي إلى عقد الشراكات مع مختلف المؤسسات والجهات الوطنية والعالمية لنقل

أحدث تكنولوجيات التصنيع العسكري والمدني إلى خطوط الإنتاج بمختلف الجهات التابعة وذلك للحفاظ 

على مكانة الإنتاج الحربي كركيزة أساسية للتصنيع العسكري في مصر وكذا أحد أهم الأذرع 

الصناعية بالدولة في مجال التصنيع المدني بالإستفادة من  فائض الطاقات الإنتاجية بها

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير "محمد صلاح" مع السادة رؤساء مجالس إدارات الشركات 

والوحدات التابعة وكذا عدد من السادة رؤساء القطاعات والمستشارين بالوزارة والهيئة القومية

للإنتاج الحربي وذلك بمقر الوزارة بقطاع التدريب بمدينة السلام 

ووجّه الوزير "محمد صلاح" بضرورة قيام القطاعات المختلفة بالوزارة والهيئة بتقديم الدعم للشركات

والوحدات التابعة بهدف متابعة مدى الإلتزام بإستراتيجيات عمل تنفيذ موازنة العام المالي الجاري

ومراقبة سير العملية الإنتاجية بالجهات التابعة مع العمل على زيادة قدرتها وإمدادها بأحدث التكنولوجيات

وأصدر الوزير مجموعة من التوجيهات تتعلق بالعمل على تطوير خطوط الإنتاج بالشركات

ورفع مستويات الأداء والسعي الدائم إلى الاستثمار في العنصر البشري بإعتباره العنصر الأهم

في العملية الإنتاجية وترسيخ مبدأ الثواب والعقاب بالجهات التابعة وتنمية شعور العاملين بالعدالة وتكافؤ الفرص

 كما وجّه بأهمية تطبيق مبدأ الحوكمة بجميع القطاعات التابعة للشركات والوحدات مع إتخاذ كافة

السبل الممكنة لترشيد المصروفات بكافة صورها، وضرورة التكامل بين شركات ووحدات الإنتاج الحربي

والاستفادة من الموارد والأصول المتاحة وكذا الخبرات والإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية والفنية الموجودة بكل منها

والمتابعة الميدانية الدورية لمختلف المشروعات التي يتم تنفيذها والحرص على نهوها في التوقيتات المحددة

بالإضافة إلى وجوب الاستماع إلى مقترحات العاملين للتطوير ومناقشتهم في إيجاد حلول ورؤى إستباقية للمشكلات

التي قد تعوق سير العملية الإنتاجية