أكد  الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية – أن قطاع المشروعات المتوسطة

والصغيرة ومتناهية الصغر لم يعد مجرد وسيلة لتوفير فرص العمل فقط، بل أصبح مكونًا استراتيجيًا في

بناء اقتصاد أكثر شمولًا وعدالة، ورافدًا حيويًا في دعم الإنتاج المحلي، ودمج القطاع غير الرسمي في

الاقتصاد الرسمي، وتقليص الفجوات التنموية بين المحافظات

جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب

برئاسة النائب محمد كمال مرعي، وبحضور أعضاء اللجنة الموقرين، وباسل رحمي الرئيس التنفيذي

لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وأحمد كمال معاون الوزير لشؤون المشروعات

والمتحدث الرسمي للوزارة، وأحمد عصام معاون الوزير للاتصال السياسي والشؤون البرلمانية

وذلك لعرض جهود الوزارة في دعم وتمكين هذا القطاع الواعد

وأوضح الوزير أن الدولة المصرية، في إطار اهتمامها بهذا القطاع الحيوي، أصدرت حزمة من التشريعات المهمة

التي خلقت بيئة محفزة، وعلى رأسها: القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة

ومتناهية الصغر، والذي وفر حوافز ضريبية وغير ضريبية، ومظلة تمويلية متكاملة

لافتا إلى أن الوزارة أصدرت القرار الوزاري رقم (131) لسنة 2023 بإنشاء وحدة متخصصة داخل ديوان عام

الوزارة لإدارة هذا القطاع، ومتابعة تنفيذ السياسات والمبادرات، وضمان التنسيق مع الجهات المعنية

بما يحقق فاعلية الأداء والأثر المرجو

واستعرض الوزير عددًا من المشروعات الناجحة التي تبنتها الوزارة لخدمة أهدافها التنموية

وأبرزها: مشروع “جمعيتي” الذي انطلق عام 2016 وأسفر عن إنشاء أكثر من 8500 منفذ تمويني في

مختلف المحافظات، وفرّت أكثر من 25 ألف فرصة عمل مباشرة، بالإضافة إلى فرص غير مباشرة، مع دمج

هذه الوحدات ضمن المنظومة التموينية ومشروع السيارات والمنافذ المتنقلة، والذي وفّر 300 سيارة تسويقية

للوصول إلى المناطق الأكثر احتياجًا، مما ساعد على خلق نحو 600 فرصة عمل مباشرة

وأكد الوزير أن الوزارة تولي أهمية خاصة لتعزيز الشراكة مع لجنة المشروعات وكافة مؤسسات الدولة المعنية

والعمل على تذليل العقبات أمام الشباب، وتوفير التمكين الفعلي لهم، انطلاقًا من إيمان الدولة بأن تنمية

هذا القطاع تمثل حجر زاوية في بناء اقتصاد مرن ومستدام

وشدد الوزير على التزام وزارة التموين والتجارة الداخلية بتطوير أدواتها وآلياتها بما يتماشى مع

استراتيجية الدولة لتعزيز النمو الاقتصادي، وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الدعم والمشروعات الإنتاجية

وتمكين الشباب للمساهمة الفاعلة في تنمية المجتمع