خلال المؤتمر الصحفى الأسبوعى للدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بالعاصمة الإدارية الجديدة

استعرض الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، حزمة الإجراءات الشاملة التى تتخذها

الوزارة لضبط الأسعار، وضمان توافر السلع الاستراتيجية، وتعزيز الدور الرقابى، والتحول الرقمى

والتى تأتى فى إطار توجيهات القيادة السياسية بضمان استقرار الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين

وخلال العرض، تناول وزير التموين الجهود التى تبذلها الوزارة تتمثل فى عدة محاور، هي

تحقيق موقف آمن من الاحتياطى الاستراتيجى للسلع الأساسية، وضمان توافر السلع وزيادة المعروض

وتعزيز الرقابة على الأسواق، بالإضافة إلى الاستعداد للمواسم والأعياد، فضلا عن

جهود التحول الرقمى لضبط الأسعار

     

ففيما يتعلق بتحقيق موقف آمن من الاحتياطى الاستراتيجى للسلع الأساسية، أكد الدكتور/ شريف فاروق

وجود احتياطى استراتيجى آمن من السلع الأساسية يكفى حاجة الاستهلاك المحلى لعدة أشهر، مما يعزز من

استقرار السوق المحلية، ويشمل القمح التموينى 4.5 شهر، والسكر التموينى 14.1 شهر، بالإضافة إلى

الزيت التموينى الذى يكفى حاجة الاستهلاك لمدة 3.7 شهر، والدواجن المجمدة 6.1 شهر، وأيضا اللحوم الطازجة

تكفى لمدة 5.5 شهر، لافتا فى ضوء ذلك إلى أن الطاقة التخزينية للصوامع تصل إلى 3.4 مليون طن

حيث بلغت كمية القمح الذى تم توريده محليًا حتى اليوم نحو 1.5 مليون طن

وفى السياق نفسه، أوضح الوزير أن الدولة تتحمل فارق تكلفة إنتاج رغيف الخبز المدعم بعد

زيادة أسعار السولار، للحفاظ على سعره الحالى دعمًا للفئات الأولى بالرعاية

وفيما يتعلق بتعزيز الرقابة على الأسواق، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية

تفعيل منظومة رقابية متكاملة من خلال التنسيق بين ديوان عام الوزارة، ومديريات التموين بالمحافظات

وجهاز حماية المستهلك، ومباحث التموين، مشيرا إلى أنه تم التأكيد على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية

على المحال التجارية والأسواق لضبط المخالفات؛ حيث تم تحرير 121 ألف مخالفة خلال الربع الأول

من عام 2025، شملت مخالفات فى المخابز والأسواق ومحطات الوقود، لافتا فى الوقت نفسه

إلى أنه تم سحب 268 عينة من المواد البترولية خلال 48 ساعة، وأظهرت النتائج الأولية أنها سليمة

مع استمرار حملات التفتيش الدورية

أما عن جهود التحول الرقمى لضبط الأسعار، فأوضح الدكتور شريف فاروق الخطوات الفعالة التى تتخذها

الوزارة فى مجال التحول الرقمى، وذلك بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء

والتى تشمل تطبيق "رادار الأسعار، والذى من خلاله يمكن للمواطنين رصد أسعار السلع وتقديم البلاغات

وهو ما من شأنه تعزيز المشاركة المجتمعية

كما تشمل الجهود فى هذا الشأن تفعيل منظومة رقمية رقابية داخل الوزارة تعتمد على الذكاء الاصطناعى

للتنبؤ بأسعار السلع، من خلال تحليل البيانات التاريخية وبعض المعايير مثل: سعر الصرف، تكلفة النقل

العرض والطلب، الأوضاع السياسية والاقتصادية
 

واختتم الوزير عرضه بالتأكيد أن الوزارة مستمرة فى العمل الميدانى والتنسيق مع جميع الجهات الرقابية المختصة

مشددا على أن المواطن سيظل دائمًا محور اهتمام الدولة فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية