عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل ، اجتماعًا موسعا

بحضور ممثلي بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية 

وبنك الاستثمار الآسيوي للبنية التحتية، والاتحاد الأوروبي بالقاهرة، وقيادات وزارتي النقل والتخطيط والتنمية الاقتصادية

والتعاون الدولي وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع مترو الاسكندرية الجاري تنفيذه وكذلك مناقشة مراحل

المشروع المستقبلية ودراسات الجدوى الخاصة بها وآخر المستجدات الخاصة بالوحدات المتحركة 

تم خلال اللقاء إستعراض الموقف التنفيذي للمرحلة الاولى من المشروع والذي يمتد بطول 21.7 كم

وذلك من محطة سكة حديد أبو قير وحتى محطة مصر بالإسكندرية منها 6.5 كم سطحى في المسافة من

محطة مصر حتى ما قبل محطة الظاهرية ثم علوى بطول 15.2 كم حتى محطة أبو قير ويشتمل

على (20) محطة (6 سطحية -14 علوية)

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية على أهمية المشروع الذي سيشكل نقلة نوعية كبيرة

في منظومة النقل الجماعي الأخضر المستدام صديق البيئة بالإسكندرية كما سيساهم في تحقيق التنمية الإقتصادية

والإجتماعية السريعة المستهدفة لمحافظة الإسكندرية 

مضيفا ان المشروع يهدف إلى تحقيق التشغيل الآمن للخط وخاصة بعد إلغاء المزلقانات والعديد من المعابر المخالفة

والتقاطعات مع الحركة المرورية، وكذلك إستيعاب حركة النقل المتزايدة وعدد الرحلات والمساهمة في تخفيض

الإختناقات المرورية بالإسكندرية، وخفض استهلاك الوقود حيث أن التشغيل يعتمد على الطاقة الكهربائية النظيفة

وأضاف الوزير، ان المشروع سيساهم في زيادة الطاقة القصوى للركاب

من 2850 راكب /ساعة/ إتجاه إلى 60.000 راكب/ ساعة/ اتجاه وتقليل زمن الرحلة من 50 دقيقة إلى 25 دقيقة 

وزيادة سرعة التشغيل من 25 كم/ ساعة إلي 100 كم/ ساعة وتحقيق زمن أقصر للتقاطر  من 10 دقائق إلي 2,5 دقيقة 

كما يحقق الخط تبادل خدمة نقل الركاب مع خط سكك حديد القاهرة/الإسكندرية في محطة مصر

ومع خط سكك حديد القاهرة/ الإسكندرية وترام الرمل في محطة سيدى جابر، ومع ترام الرمل في محطة فيكتوريا

ومع خط سكك حديد رشيد في محطة المعمورة 

وعقب الاجتماع قام الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل،

والدكتورة رانيا المشاط ، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بعقد اجتماعاً موسعاً بحضور

قيادات وزارتي النقل والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لمناقشة مرتكزات

الخطة الاستثمارية لقطاع النقل للعام المالي المقبل 2025/2026 

حيث أكد الوزير على أن قطاع النقل أصبح من أهم عناصر التطور في العالم، بل هو العامل الرئيسي المؤثر

على النمو الاقتصادي والاجتماعي ، حيث تعتمد كافة القطاعات الإقتصادية على البنية التحتية لنظم النقل المختلفة

وتوفير الشبكات والربط بينها وتسهيل إجراءات حركة نقل البضائع وزيادة التبادل التجاري

بما يساعد على التنمية الإقتصادية ، كما يساهم فى تيسير حركة المواطنين فى

التنقل لكافة الأغراض الاقتصادية والتجارية والسياحية والتثقيفية والترفيهية والدينية والعلاجية

مشيراً إلى الاهتمام الكبير الذى توليه القيادة السياسية لقطاع النقل، الأمر الذى يستوجب معه التطوير المستمر

والتوسع في خطط النقل من خلال رسم السياسات ووضع الاستراتيجيات واتخاذ الخطوات التي تساهم في

تطوير هذا القطاع الحيوي الهام الذي يخدم ملايين المواطنين يومياً 

ومن جانبها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي

تعمل على إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2025/2026

وفقًا لمنهجية متكاملة، واستنادًا إلى مرتكزات رئيسية تبدأ من مستهدفات رؤية مصر 2030

وبما يتكامل مع كل من أولويات برنامج عمل الحكومة والإستراتيجيات والخطط القطاعية

متمثلة في إستراتيجية تطوير منظومة النقل 2030، وفي إطار التطبيق الفاعل للبرنامج الوطني

للإصلاحات الهيكلية والتوجهات الحديثة بقانون التخطيط العام، وبما يُدعم جهود الدولة لتحفيز دور القطاع الخاص

في تحقيق التنمية الإقتصادية من خلال تنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة

واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط الخطة الاستثمارية لقطاع النقل للعام المالي 2024/2025، و أولويات الخطة

الاستثمارية لقطاع النقل للعام المالي المقبل، والتي يأتي من بين أهم محاورها التحول نحو الاقتصاد الأخضر

ومراعاة الاستدامة البيئية باعتباره توجهاً رئيسياً ضمن جهود الدولة التنموية

ولفتت إلى حرص الوزارة على التحول الأخضر بالإستثمارات العامة لذلك تتضمن رؤية مصر 2030

مبدأ تحقيق الإستدامة، من خلال إدماج المعايير البيئية والتدابير المتعلقة بالتغيرات المناخية في السياسات

والاستراتيجيات القطاعية، وزيادة حصة المشروعات الخضراء بالخطة الاستثمارية للدولة، ودعم التطوير المؤسسي

وبناء القدرات والخبرات الفنية في مجال التغيرات المناخية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وذلك من أجل زيادة نسبة

الاستثمارات العامة الخضراء لمستوى 55% بحلول العام المالي 2025/2026