أكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام أن الوزارة تواصل جهودها لتطوير القطاع الصناعي

بالشركات التابعة لها والنهوض بأدائها، من خلال استراتيجية شاملة تهدف إلى تحديث

المصانع بالتكنولوجيا الحديثة وإحياء صناعات وإضافة خطوط إنتاج ومنتجات جديدة

بما يسهم في تعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية، وكذلك تحسين جودة المنتجات المحلية

بما يتماشى مع المعايير العالمية لفتح أسواق جديدة وزيادة الصادرات

في إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة

وأشار الوزير إلى أن خطة العمل تتضمن تعميق التصنيع المحلي وإحلال الواردات وتحقيق مزيد من

القيمة المضافة للمنتجات والخامات، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية في مختلف القطاعات مع

تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، والالتزام بتطبيق معايير الاستدامة والسلامة والصحة المهنية

وتحسين بيئة العمل، وتدريب الكوادر البشرية

لتكون قادرة على مواكبة التطورات العالمية في مجال الصناعة

أوضح المهندس محمد شيمي أن قطاع الأعمال العام يشهد تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة لتعظيم

الاستفادة مما يمتلكه من أصول وإمكانيات ضخمة وقوة مؤثرة تُسهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد الوطني

، كما أن القطاع الخاص بما لديه من خبرات وقدرة على التحفيز والاستثمار يلعب دورا هاما في

التنمية الاقتصادية، مؤكدا أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص باعتباره السبيل الأمثل

لتحقيق التنمية المستدامة، ومشيرا إلى أن وزارة قطاع الأعمال العام تعمل على تقوية شراكاتها مع

القطاع الخاص والبحث عن فرص جديدة للمشاركة في مشروعات

متنوعة في مختلف القطاعات بأساليب عديدة للتعاون والشراكة

أشار الوزير في كلمته إلى عدد من نماذج الشراكة مع القطاع الخاص والمشروعات

التي يتم تنفيذها من خلال الشركات لتحديث المصانع القائمة بالتكنولوجيا الحديثة وإعادة إحياء

بعض الصناعات وإدخال صناعات ومنتجات جديدة ومنها على سبيل المثال : المشروع القومي

لتطوير صناعة الغزل والنسيج والذي اكتمل تنفيذ وتشغيل أولى مراحله الثلاث وشملت 3 مصانع جديدة

بينها أكبر مصنع للغزل في العالم إلى جانب محطة محولات للتغذية الكهربائية

ومشروعات تطوير شركات الأدوية التابعة والتي تتضمن تطبيق ممارسات التصنيع الجيد وتحديث

خطوط الإنتاج وإضافة أخرى جديدة ومستحضرات حديثة

فضلا عن قطاع الأسمدة الذي يشهد مشروعات عديدة واستثمارات

ضخمة لمضاعفة الطاقات الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات وكفاءة استهلاك الطاقة

وفي صناعة السيارات، تم إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات وإنتاج أتوبيسات مصرية بمواصفات عالمية

كما يجري حاليا تجهيز مصنع سيارات الركوب تمهيدا للبدء في الإنتاج وذلك بالتعاون مع عدد من

الشركات المحلية والعالمية. أما شركة مصر للألومنيوم فلديها مشروعات متنوعة لتعزيز قدراتها الإنتاجية من

خلال تأهيل المصنع القائم وإنشاء مصهر جديد بالإضافة إلى العمل على خفض الواردات وإدخال

منتجات جديدة مثل رقائق الألومنيوم والجنوط، وإعادة تأهيل فرن الفيروسيليكون 

بشركة كيما المتوقف منذ سنوات والتعاون مع القطاع الخاص في تشغيله

كما أكد المهندس محمد شيمي أن مصر قادرة على تحقيق ما تصبو إليه وفق رؤية واضحة

وطموحة تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق مزيد من التقدم والنمو والازدهار

مشيرا إلى ما توليه الوزارة من اهتمام كبير بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق النجاح

والتقدم في مختلف القطاعات والصناعات و تحسين الكفاءة الإنتاجية وجلب مزيد من الاستثمارات

وتوسيع نطاق الأسواق بما يتماشى مع الأهداف الوطنية للتنمية المستدامة. مضيفا أنه بالتعاون المثمر

والتكامل بين القطاعين العام والخاص نستطيع مواجهة التحديات والتغلب عليها وبناء مستقبل مشرق لمصرنا الحبيبة