كتبت: هدير سلمان 

مع انتقال خدمات استخراج وثائق الحالة الشخصية إلى البيئة الرقمية، وضعت النيابة العامة حماية

البيانات الشخصية والحفاظ على سريتها كشرط أساسي للحصول على الوثائق إلكترونيا، من خلال

قصر الاستفادة من الخدمة على المستخدمين الذين يتم التحقق من هويتهم رقميا.

وأتاحت النيابة العامة، عبر بوابتها الإلكترونية، إمكانية استخراج صور رسمية من عدد من وثائق الحالة

الشخصية، تشمل وثائق الزواج للمسلمين، والطلاق، والمراجعة، والزواج لغير المسلمين، والتصادق.

وأكدت النيابة العامة أن إتاحة هذه الوثائق إلكترونيا لا تعني إتاحة بياناتها أمام جميع المستخدمين

حيث اشترطت استخدام الهوية الرقمية الخاصة ببوابة مصر الرقمية للتحقق من شخصية طالب الخدمة

والتأكد من صفته كصاحب شأن.

ويأتي هذا الإجراء بهدف منع وصول غير المصرح لهم إلى البيانات والمعلومات ذات الطبيعة الخاصة

مع التأكيد على أن استخدام الهوية الرقمية يقتصر على التحقق من شخصية طالب الخدمة، بما يسهم

في حماية سرية البيانات الشخصية.

وأوضحت النيابة العامة أن البيانات والمعلومات لا يتم إتاحتها إلا في الحدود التي تسمح بها القواعد

والإجراءات المنظمة للخدمة، بما يعزز مستويات الخصوصية والأمان عند التعامل مع وثائق وبيانات

الحالة الشخصية إلكترونيا.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية النيابة العامة للتحول الرقمي والتوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية

 بما يحقق سهولة وسرعة الحصول على الخدمات للمواطنين، بالتوازي مع اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ

على سرية البيانات الشخصية وحمايتها من الوصول غير المصرح به.