واصل الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لقاءاته المكثفة مع كبار المسؤولين وممثلي

المؤسسات الدولية والإقليمية، على هامش مشاركته في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي

ومجموعة البنك الدولي لعام 2026، التي تُعقد بالعاصمة التايلاندية بانكوك خلال الفترة

من 12 إلى 18 أكتوبر الجاري.

وفي هذا الإطار، التقى وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية زينة طوقان، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي

بالمملكة الأردنية الهاشمية، لبحث آفاق تعزيز التعاون المشترك بين البلدين، وتبادل الخبرات في مجالات

التخطيط والتنمية الاقتصادية، بما يدعم جهود التنمية ويعزز فرص التعاون في المجالات ذات الاهتمام

المشترك، تحقيقًا للمصالح المشتركة وأولويات التنمية في مصر والأردن.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور أحمد رستم حرص مصر على تعزيز أطر التعاون مع المملكة الأردنية الهاشمية

وتوسيع مجالات تبادل الخبرات الاقتصادية والتنموية، بما يسهم في دعم مسارات التنمية المستدامة

وتعزيز التعاون الثنائي.

واستعرض الوزير ملامح «آلية ضمان تمويل البنية التحتية»، التي تعمل الوزارة على تطويرها بالتعاون

مع مجموعة البنك الدولي، بهدف تمويل مشروعات البنية الأساسية بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأوضح أن الآلية تمثل منصة وطنية متخصصة لإدارة المخاطر الائتمانية وتخفيفها، وحشد رؤوس الأموال

الخاصة من خلال تقديم ضمانات تُدار وفق أسس مهنية.

وأضاف رستم أن الآلية تستهدف إتاحة الضمانات للمشروعات التي تسهم في استدامة الموارد المائية

إلى جانب المشروعات المرتبطة بالتحول الأخضر والطاقة، ودعم مشروعات النقل الأخضر المستدام

فضلًا عن مشروعات البنية التحتية الصناعية، بما يعزز فرص التمويل ويدعم تنفيذ المشروعات

التنموية ذات الأولوية.

من جانبها، أكدت زينة طوقان أهمية تعزيز التعاون المشترك مع مصر وتبادل الخبرات في مجالات

التخطيط والتنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أهمية الاستفادة من التجارب والممارسات الناجحة في

تطوير آليات التمويل التنموي، بما يدعم تنفيذ المشروعات ذات الأولوية.

وأعربت الوزيرة الأردنية عن اهتمام بلادها بالتعرف على آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية

والاطلاع على دورها في توفير حلول تمويلية مبتكرة للمشروعات التنموية، وتعزيز فرص مشاركة

القطاع الخاص في تمويل مشروعات البنية الأساسية.