التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، أمس

كريستوف لوكورتييه، المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، على هامش مشاركته في الاجتماع

الوزاري لمجموعة السبع (G7) مع الدول الشريكة، الذي تستضيفه العاصمة الفرنسية باريس، حيث بحث

الجانبان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والإنمائي بين مصر والوكالة، واستعرضا مستجدات المشروعات

المشتركة وآفاق التعاون خلال المرحلة المقبلة.

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير بدر عبد العاطي أشاد خلال

اللقاء بالتطور الذي شهدته الشراكة الاستراتيجية بين مصر والوكالة الفرنسية للتنمية، مشيرًا إلى أن هذا

التعاون أسفر عن تنفيذ عدد من المشروعات التنموية التي ساهمت في تعزيز الخدمات العامة ودعم

جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.

وأكد عبد العاطي أن الشراكة الممتدة بين مصر والوكالة على مدار العقدين الماضيين تمثل نموذجًا

ناجحًا للتعاون الدولي القائم على الثقة والرؤية المشتركة، مشيدًا بتنوع وثراء محفظة التعاون بين

الجانبين، وما تقدمه الوكالة من دعم للمشروعات التنموية ذات الأولوية.

كما استعرض الوزير التقدم المحرز خلال عام 2026 في تنفيذ ودفع عدد من المشروعات المشتركة

خاصة في قطاعات النقل والطاقة والصناعة الخضراء والصحة والإسكان والبنية التحتية، مؤكدًا أهمية

مواصلة العمل على توسيع مجالات التعاون بما يخدم أولويات التنمية في مصر.

وتطرق عبد العاطي إلى التحديات والضغوط المتزايدة التي تفرضها التطورات الاقتصادية الإقليمية

والدولية الراهنة على الاقتصاد المصري، مؤكدًا عزم الحكومة مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي

والمضي قدمًا في الإصلاحات الهيكلية، بما يعزز استقرار الاقتصاد الكلي ويرفع تنافسية الاقتصاد المصري.

وأشار وزير الخارجية إلى أن هذه الجهود تستهدف دعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة المتغيرات

الإقليمية والدولية، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل والخدمات اللوجستية.

من جانبه، أعرب كريستوف لوكورتييه عن تقديره للشراكة الوثيقة مع مصر، مؤكدًا حرص الوكالة

الفرنسية للتنمية على مواصلة دعم أولويات التنمية المصرية وتعزيز التعاون في المشروعات ذات

الأثر الاقتصادي والاجتماعي.

كما أعرب المدير العام للوكالة عن تطلعه إلى زيارة مصر في أقرب فرصة، للوقوف عن قرب على

المشروعات التي تدعمها الوكالة في مختلف القطاعات، والتعرف على نتائجها الملموسة

وأثرها التنموي على أرض الواقع.