نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 448 لسنة 2026، بشأن تخصيص

قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة، بمساحة نحو 2669.45 فدانًا بمحافظة البحر الأحمر، لصالح

وزارة المالية، لاستخدامها في خفض الدين العام للدولة وإصدار الصكوك السيادية.

ونص القرار على استبدال نص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 222 لسنة 2026، ليصبح

تخصيص قطعة أرض بمساحة 2669.45 فدانًا تقريبًا، بما يعادل نحو 11 مليونًا و212 ألفًا و142 مترًا مربعًا

من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية محافظة البحر الأحمر، لصالح وزارة المالية

وفقًا للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين بالقرار.

وحدد القرار الغرض من تخصيص الأرض في استخدامها لخفض الدين العام للدولة وإصدار

الصكوك السيادية، وذلك وفقًا للقوانين والقواعد المعمول بها في هذا الشأن.

كما نصت المادة الثانية على إيداع القرار بمكتب الشهر العقاري المختص دون رسوم، مع ترتيب

جميع الآثار القانونية للشهر على هذا الإيداع.