أحزاب ونواب: تعديلات قانونى مجلسى النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر خطوة مهمة لتحديث وتطوير العملية الانتخابية

الأربعاء ٢١ - مايو - ٢٠٢٥
أكد عدد من الأحزاب والنواب أن مشروعي القانونين المتعلقين بتعديل قانون مجلس النواب وقانون
مجلس الشيوخ، تعكس حرص الدولة المصرية على تعزيز المشاركة السياسية وضمان لتكافؤ الفرص
بين جميع المرشحين، مع مراعاة التوازن بين القوائم والفردي، وتمثيل الفئات التي كفل لها الدستور
حق المشاركة، مثل الشباب والمرأة وذوي الهمم والمصريين بالخارج
رئيس حزب الجيل: نثق في حكمة البرلمان وتطوير النظام الانتخابي ينعكس إيجابًا على الحياة الحزبية
صرح ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، أن مشروعي القانونين المتعلقين بتعديل قانون
مجلس النواب وقانون مجلس الشيوخ، واللذين يناقشهما البرلمان حاليًا، لم تتقدم بهما الحكومة هذه المرة
بل قدمهما عدد من نواب الأغلبية البرلمانية، ممثلين عن أحزاب "مستقبل وطن"، و"الشعب الجمهوري"
و"حماة وطن"، إلى جانب عدد من المستقلين من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين
وأشار رئيس حزب الجيل إلى أن مشروع تعديل قانون مجلس النواب ينص على تقسيم الجمهورية
إلى أربع دوائر لانتخابات القوائم، بواقع دائرتين تخصص لكل منهما 102 مقعد، ودائرتين تخصص لكل
منهما 40 مقعدًا، مع الإبقاء على المقاعد الفردية كما هي، وهو ما يحقق نوعًا من التوازن
بين التمثيل الحزبي والفردي
واختتم الشهابي تصريحه بالتأكيد على أن عدم التوسع في عدد الأعضاء يعكس وعيًا سياسيًا
بأهمية ترشيد الإنفاق العام، والتركيز على تطوير الأداء النيابي من حيث الكفاءة والفاعلية
لا من حيث الكم فقط، مؤكدًا أن حزب الجيل يتابع باهتمام مجريات النقاش حول هذه التعديلات
ويعد رؤيته بشأنها انطلاقًا من ثوابته الوطنية
المؤتمر: تعديلات قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ خطوة نوعية نحو بناء حياة سياسية أكثر توازنًا وشمولًا
قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن تعديلات قوانين انتخابات
مجلسي النواب والشيوخ، خطوة مهمة في مسيرة تحديث وتطوير الإطار القانوني
للعملية الانتخابية في مصر، بما يعزز مناخ التعددية السياسية ويضمن عدالة التمثيل
بين مختلف المحافظات والفئات
وطالب السعيد غنيم، جميع القوى السياسية بالتفاعل الإيجابي مع التعديلات، بما يحقق التوافق
الوطني المطلوب ويعزز ثقة المواطنين في العملية الانتخابية، مشددًا على أهمية دور مجلس النواب
في مناقشة تلك التعديلات بكل شفافية وحرص على المصلحة العامة
واختتم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، بيانه بتأكيد أن هذه التعديلات تُعد خطوة نوعية نحو
بناء حياة سياسية أكثر توازنًا وشمولًا، ودعمًا لمسيرة التحول الديمقراطي في مصر
النائب أحمد عبدالجواد: تعديلات قوانين انتخابات البرلمان تحديث للعملية الانتخابية
ومن جانبه صرح النائب أحمد عبدالجواد (نائب رئيس حزب مستقبل وطن، وعضو مجلس الشيوخ)
بأن عدداً من نواب حزب مستقبل وطن وأحزاب الشعب الجمهوري، حماة وطن، ومستقلين من
تنسيقية شباب الأحزاب، تقدموا اليوم بمشروعي قانونين الأول بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب
الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 202 في شأن تقسيم دوائر انتخابات
مجلس النواب، والثاني بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020
وأضاف أن التعديلات تراعي التجاوز الجغرافي بين المحافظات في كل دائرة من الدوائر الانتخابية
المخصصة للانتخاب بنظام القائمة، وفقا لأحدث الاحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة
والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات لعام 2025، حيث تم إعادة توزيع المقاعد على جميع دوائر الانتخاب
بنظام القائمة، بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي ونسب الانحراف المقبولة، مشيراً إلى أنه تم توزيع
تقسيم الدوائر المغلقة المطلقة في (4) دوائر انتخابية بواقع (40) مقعدا بدائرتين
و(102) مقعد بدائرتين أخرتين، بإجمالي (284) مقعد لنظام القوائم
أما بالنسبة لمجلس الشيوخ فتم إعادة توزيع مقاعد القوائم على أربع دوائر بواقع (13) مقعدا لدائرتين
و(37) مقعد للدائرتين الأخرتين بإجمالي (100) مقعد لنظام القوائم