أكدت وزارة التنمية المحلية أن الدولة وضعت إطارًا واضحًا لتنظيم تقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي الدولة، من خلال تحديد الرسوم والإجراءات القانونية بشكل يحقق الانضباط ويحفظ حقوق الدولة، مع التيسير على الحالات المستحقة.

وأوضحت الوزارة أن اللائحة التنفيذية لقانون تقنين وضع اليد اعتمدت نظامًا تفصيليًا لرسوم فحص الطلبات، يراعي طبيعة الأرض ومساحتها وموقعها الجغرافي، بما يضمن العدالة بين المتقدمين ويمنع التقدير العشوائي.

وبالنسبة للأراضي الزراعية والمستصلحة، تبدأ رسوم الفحص من 2500 جنيه للمساحات حتى 10 أفدنة، وترتفع إلى 5500 جنيه للمساحات من أكثر من 10 أفدنة وحتى 100 فدان، ثم 7500 جنيه للمساحات حتى 1000 فدان، وتصل إلى 10 آلاف جنيه لما يزيد على ذلك.

أما أراضي البناء، فقد قُدرت الرسوم داخل القرى بـ2500 جنيه حتى 100 متر، و5000 جنيه للمساحات الأكبر، بينما بلغت في المدن 4000 جنيه حتى 100 متر، و8000 جنيه لما يزيد، وترتفع في عواصم المحافظات والمناطق المتميزة إلى 10 آلاف جنيه.

وشددت التنمية المحلية على أن سداد رسوم الفحص لا يعني اكتساب أي حق قانوني، وتظل الموافقة النهائية مرهونة بقرار الجهات المختصة بعد المعاينة والفحص.