واصل الحوار الوطني دوره المهم في تعزيز الاصطفاف الوطني خلف الدولة المصرية في مواجهة التحديات، حيث انتهي اجتماعه الذي عُقد مساء أمس، لمناقشة القضية الفلسطينية وتأثيرها على الداخل المصري

وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإدراج موضوعات الأمن القومي والسياسة الخارجية ضمن مناقشات الحوار الوطني، وذلك نظرا للأوضاع الخطيرة التي خلقها العدوان الإسرائيلي الدموي على قطاع غزة

إلي دعم ومساندة الموقف المصري الذي تميز بالصلابة والجدية؛ وذلك بإجماع كامل من المشاركين في الحوار ممثلين عن جميع أطياف الشعب المصري

وفي هذا السياق رحب عدد من السياسيين بما انتهى إليه الحوار الوطني، حيث أكد المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن الحوار الوطني بكل مكوناته السياسية والاجتماعية

وتنوعاته الإيدولوجية يقف داعما لموقف الدولة المصرية

في التعامل مع القضايا الإقليمية التي تتعلق بالأمن القومي، في ظل ما تمثله هذه القضايا من مخاطر علي أمن واستقرار المنطقة، مشيرا إلى أن الحوار الوطني الذي يمثل منصة للحوار

بين أطياف الشعب المصري أظهر في اجتماعه الذي عُقد مساء أمس اصطفافا ودعما شعبيا واسعا خلف القيادة في اتخاذ ما يلزم لحماية حدود مصر

وقال "الجندي"، إن جلسة الحوار الوطني تطرقت لعدد من الملفات ذات الأهمية خاصة ما يتعلق بالحرب الإسرائيلية علي قطاع غزة، على الحدود الشمالية الشرقية لمصر، وتأثيرها على الأمن القومي المصري

مشددا علي أن مصر أثبتت بما لا يدع مجالا للشك أنها لا تفرط في حقوق الشعب الفلسطيني منذ ١٩٤٨ وحتي الآن، وأنها ستقف حائط صد ضد محاولات تصفية القضية الفلسطينية

عبر تهجير الفلسطينيين في قطاع غزة إلي سيناء المصرية أو أي مكان آخر

وثمن عضو مجلس الشيوخ، إعلان الحوار الوطني مناقشة ملف التحول إلي الدعم النقدي طبقا لآليات الحوار المتبعة، ووفقا للائحة المنظمة بكل شفافية، وان تُجرى الجلسات بشكل علني ومباشر

وبأقصى درجات الانفتاح والشفافية وعرض لجميع وجهات النظر، مؤكدا أن هذا الملف يمس حياة ما يُقدر ب 70 مليون مواطن، وهو ما يتطلب دراسة متأنية تستمع فيها الحكومة لجميع وجهات النظر

حتي يمكنها صياغة خطة مُحكمة للتحول دون أن يكون لها أي تداعيات سلبية على حياة المواطنين، كذلك إعداد تصور بشأن تداعيات التحول وآليات التعامل معها

كما أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن عودة مجلس أمناء الحوار الوطني للانعقاد ضرورة في ظل ما تواجهه الدولة المصرية

من تحديات إقليمية، خاصة مع تصاعد حدة الحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة، وسيطرة قوات الاحتلال على معبر رفح من الجانب الفلسطيني

مشيرا إلى إعلان الحوار الوطني دعم الدولة المصرية في جميع القرارات التي تتخذها من أجل حماية أمنها القومى خطوة مهمة تعكس اصطفاف الشعب المصري بكل أطيافه خلف الدولة والقيادة السياسية

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الحوار الوطني رحب بعقد جلسات لمناقشة اتجاه الدولة نحو تطبيق منظومة الدعم النقدي باعتبارها الضامن الوحيد لوصول الدعم لمستحقيه

وآليات تنفيذ ذلك، حيث وعد مجلس أمناء الحوار أن تتم الجلسات بشكل علني وسيتاح للجميع فرصة التعبير عن رأيه، مؤكدا علي أهمية هذا الملف الذي يمس أكثر من ٦٠ مليون مواطن مصري

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر في تصريح خاص أن دعم الحوار الوطني لمواقف الدولة في القضايا الإقليمية، مثل القضية الفلسطينية، يؤكد موقف مصر الدولي ويظهر التزامها الثابت

بدعم الحقوق الفلسطينية لافتا إلى أن موقف مصر الصارم ضد محاولات تصفية القضية الفلسطينية يعكس رؤيتها الاستراتيجية في حماية الأمن القومي ومنع أي تهديدات محتملة

وشدد نائب رئيس حزب المؤتمر على أن الدولة المصرية لن تتردد لحظة في بذل الجهود لدعم الشعب الفلسطيني وحماية حقوقه المشروعة في الحفاظ على حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967

مشيرا إلى أن الدور المصري مستمر في الحفاظ على القضية الفلسطينية وفقا لمحددات وثوابت الدولة المصرية من خلال الحفاظ على الأمن القومي المصري

ووقف مخطط التهجير القسري للفلسطينيين وحماية الحدود المصرية وعدم تصفية القضية الفلسطينية

وأكد أستاذ العلوم السياسية أن الحوار الوطني يمثل منصة مهمة لتوحيد الصفوف وتنسيق الجهود بين مختلف فئات المجتمع لدعم القضايا الوطنية والإقليمية

مشددًا على ضرورة استمرار هذا النهج لضمان أمن واستقرار مصر في مواجهة التحديات الراهنة

وأوضح النائب أحمد نويصر، أن التحول إلى الدعم النقدي يعد من الخطوات الأساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية، حيث يتيح للأسر المستفيدة حرية أكبر في اختيار احتياجاتها الأساسية وفقًا لأولوياتها

موضحا أن تحويل الدعم من عيني إلى نقدي سيساهم في تقليل الفاقد والهدر في الموارد، ويعزز من كفاءة توزيع الدعم الحكومي، مما ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني

وتابع النائب أحمد نويصر أن هذه الخطوة ستساهم في دعم الفئات الأكثر احتياجًا وضمان وصول الدعم بشكل مباشر إلى مستحقيه، و أن هذه المناقشات تأتي في إطار التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة

وتعزيز الاستقرار الاقتصادي. وتابع النائب أحمد سعد نويصر ، أن هذه المناقشات تهدف إلى وضع روشتة متكاملة للاقتصاد وما سيكون عليه في الفترة المقبلة، وضبط ميزان المدفوعات

وجعل الاقتصاد المصري أكثر مرونة لتحمل أى صدمات، والوصول بمصر إلى الرشادة الاقتصادية، وإنهاء العجز في الموازنة