نشرت الجريدة الرسمية تصديق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 155 لسنة 2026

بشأن تعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018

وذلك بعد موافقة مجلس النواب عليه

ونص القانون على إضافة فقرتين جديدتين إلى المادة (42)

من قانون التأمين الصحي الشامل، تقضيان باعتبار المساهمة التكافلية المنصوص عليها في البند تاسعًا

من المادة (40) إيرادًا ضريبيًا، تتولى مصلحة الضرائب المصرية مسؤولية فحصه وربطه وتحصيله من

المخاطبين بأحكام القانون، على أن يتم السداد بحد أقصى في نهاية المدة المحددة لتقديم الإقرار

الضريبي للضريبة على الدخل، مع منح المصلحة صلاحية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحصيل

كما نص التعديل على أن تؤول حصيلة هذه المساهمة إلى الخزانة العامة للدولة، مع التزام الخزانة

بتخصيص قيمة مماثلة لما يتم تحصيله وتوريدها تلقائيًا إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لدعم

مواردها المالية، دون إجراء أي استقطاعات

ونصت الماده الثانيه 

وتضمنت التعديلات حذف العبارتين الواردتين بالبند تاسعًا من المادة (40) والمتعلقتين بعدم اعتبار

المساهمة التكافلية من التكاليف واجبة الخصم عند تطبيق قانون الضريبة على الدخل، وكذلك النص

الخاص بتحصيلها وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون

ونصت المادة الثالثة

من القانون على أن يصدر وزير المالية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل

القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ العمل به

ويأتي القانون في إطار تطوير آليات تحصيل موارد منظومة التأمين الصحي الشامل، وتعزيز كفاءة

إدارة مواردها المالية بما يضمن استدامة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين