يواجه عدد من المواطنين مواقف مفاجئة عند العثور على حقائب أو مقتنيات مجهولة في الشوارع أو المواصلات العامة، وهو ما يثير تساؤلات حول الطريقة الصحيحة للتعامل معها دون الوقوع في خطأ قانوني قد يعرّض الشخص للمساءلة.

وتؤكد الجهات المختصة أن أول خطوة يجب الالتزام بها هي الامتناع تمامًا عن فتح الحقيبة أو تحريكها، لأن التعامل معها بشكل مباشر قد يتسبب في إفساد الأدلة أو البصمات الموجودة عليها، مما يعرقل جهود الشرطة في فحصها أو الوصول إلى صاحبها.

وشددت المصادر على ضرورة الاتصال الفوري برقم النجدة 122، مع تحديد مكان الحقيبة ووصف شكلها الظاهري بدقة، حيث يتم التعامل مع البلاغ على وجه السرعة، وتتحرك قوة من الشرطة إلى المكان لإجراء الفحص الظاهري.

وبعد وصول القوة الأمنية، يتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، سواء بتسليم الحقيبة إلى قسم الشرطة أو التعامل معها كدليل محتمل في واقعة جنائية في حال الاشتباه في محتواها.
وفي حال وجود أوراق رسمية داخلها، تُجري الجهات المختصة محاولات للتواصل مع مالكها.

كما أوضحت المصادر أن الاحتفاظ بحقيبة مجهولة دون تسليمها لأقرب قسم شرطة يعد جريمة “اختلاس”، تصل عقوبتها إلى الحبس أو الغرامة، خاصة إذا ثبت احتواؤها على أموال أو مقتنيات ثمينة.

وحذرت الجهات المعنية من تجاهل الإبلاغ عن أي حقيبة مشتبه بها، مشيرة إلى أن الإهمال في هذا الأمر قد يُعرّض الشخص للمساءلة القانونية إذا تبيّن لاحقًا أن محتوياتها مرتبطة بجريمة أو تحتوي على مواد أو مسروقات تم إخفاؤها عمدًا.