أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار أصحاب ستة حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرهم معلومات تتعلق بوفاة القاضي سمير بدر داخل استراحة نادي القضاة بالإسكندرية، وذلك بالمخالفة لقرار النائب العام بحظر النشر في القضية.

وتباشر نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال إجراءات تحديد القائمين على إدارة هذه الحسابات، والتحقيق معهم بسبب تجاوز القانون ونشر تفاصيل عن حادثة تخضع لتحقيقات رسمية مغلقة، في ظل سعي بعض المستخدمين لتحقيق الانتشار والترند دون مراعاة لحساسية القضايا القضائية.

ويأتي ذلك بالتزامن مع بيان صادر عن النيابة العامة بشأن برنامج تدريب متخصص لأعضائها حول تقنيات الذكاء الاصطناعي، بهدف رفع الوعي القانوني والتكنولوجي وتعزيز مهارات الاستخدام الآمن للأنظمة الرقمية داخل بيئة العمل القضائي، بما يدعم أداء النيابات ويحمي البيانات ويعزز الأمن السيبراني.

وتشدد النيابة العامة على أن احترام قرارات حظر النشر جزء أساسي من حماية سير العدالة ومنع تداول معلومات غير دقيقة قد تؤثر على مجريات التحقيقات.