بقلم الأستاذ: محمد سامي فهمي

المفكر والمحلل السياسي 

بعد ايام قليله ستجري عمليه التصويت لاختيار نواب مجلس الشيوخ المصري تبدأ للمصريين في الخارج ثم تليها الانتخابات داخل مصر فيما يبدو للمتابع انه مشهد مكرر كلاكيت للمرة الثانية. لما جرى من خمسه سنوات في انتخابات المجلس السابق هنا اتكلم عن مشهد هادئ ساكن وبارد بدون مشادات او مشاحنات او شد وجذب كما اعتدنا ان تكون الانتخابات التنافسية الطبيعة الا ان الحر الشديد لصيف مصر لم يصل منه شيء إلى العرس الديمقراطي البارد كل شيء من داخل المنهج ولا يوجد مفاجاة ليلة الامتحان كما يقال .

ان حسم المقاعد هو شيء اكيد وان هنا لاتكلم عن القائمه فهي ايضا بلا منافس بل تحتاج فقط 5% من المصوتين لتحصل على التزكية انما المقاعد الفرديه التي ايضا تم حسمها بعد الاتفاق بين الاحزاب الكبرى التي قادت المشهد خلال السنوات الماضيه ، يهمنا ان نستعرض في هذا المقال هو التغيرات التي طرءات بدخول لاعب جديد ولاعب قوي وهو حزب الجبهه الوطنية فرغم الضجه الاعلاميه التي صاحبت اطلاقه برعايه ابراهيم العرجاني رجل الاعمال السيناوي الشهير وبرئاسه عديد من الوزراء السابقين وقيادات برلمانيه الا ان المردود الذي شاهدناه من حيث حجم التمثيل في قائمه تحيا مصر وفي المقاعد الفرديه يبدو هزيلا بعكس التوقعات فلماذا.

اتجاهات متعدده للتحليل الانتخابي التي تفسر هذَا التمثيل المحدود لحزب الجبهه الى تاخر إعلانه حيث انه اطلق في مطلع هذا العام الذي قد يكون جاء بعد الاتفاق بالفعل على عدد من الاسماء التي كانت قد اخذت وعودا بالترشح على قائمه حزب حماه الوطن ومستقبل وطن ولم يعد من الممكن تغيير ذلك نظرا لثقل هذه الاسماء في الاقتصاد المصري ومجتمع رجال الاعمال التحليل الاخر يرى ان حزب الجبهه سيكون له النصيب الاكبر ليس في مجلس الشيوخ ولكن في مجلس النواب القادم الذي سيبدا التقديم للترشح له بعد عده اسابيع من اعلان نتائج هذه الانتخابات.

من خلال قراءتنا لهذا المشهد يمكننا ان نتوقع ان يكون الاقبال الشعبي للتصويت هو نفسه الاقبال الذي حدث فيه البرلمان الماضي وهو 14% على اقصى التوقعات حيث ان الناخب المصري لا يرى في مجلس الشيوخ فاعلا قويا حقيقيا فى الدور البرلماني فهو مجلس استشاري بالاساس يعين رئيس الجمهوريه ثلث اعضائه ويعتبر رايه ثانوياً في أغلب القضايا التي تتماس مع حياه المواطنين في الضرائب والتعليم والصحه وقوانين الايجار والسكن
المحور الاخير من رؤيتنا السريعه لمشهد الانتخابي هي صعود لاحزاب من الحركه المدنيه التي لم يكن لها تمثيل في قائمه تحيا مصر في البرلمان السابق واستطاعت ان تحصل على اربع مقاعد ربما نتيجة تفاعلها بشكل ايجابي او بشكل كان مرضيا للحكومه في الحوار الوطني وهي حزب العدل وحزب الاصلاح والتنميه الذي حصل على اربعه مقاعد بعد ان لم يكن لهما اي مقعد في عام 2020 وهو ما اعزوه الى ماكينه حزبيه تفكر بشكل برجماتي سياسي بعيدا عن الشعارات التي ادت لاندثار احزاب كبيره لم يتمكن قادتها من التكيف مع الواقع السياسي الحالى.
كل هذه العناصر التي ذكرتها هي مجرد تكهنات ولكننا مازلنا في انتظار النتائج الباردة منتصف اغسطس شديد السخونة على المصريين