بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، مناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة

لإعادة دراسة المادة (25) من مشروع قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، وذلك

في ضوء اعتراض رئيس الجمهورية على المادة، وانتهى التقرير بالإجماع إلى حذفها بالكامل.

وتتضمن المادة محل الاعتراض منح طلاب الشعبة العسكرية مكافأة شهرية تعادل أول راتب لرتبة الملازم

 إلى جانب التعويضات المقررة قانونًا، فضلًا عن منح الطلاب المتفوقين مكافأة سنوية.

ويستعرض التقرير الأسانيد الدستورية والقانونية التي استندت إليها اللجنة في حسم الاعتراض، وموقفها

من مدى المساواة بين طلاب جامعة كيان ونظرائهم في الكليات العسكرية الأخرى، فضلًا عن تحديد

المراكز القانونية لطلاب كلية الطب بالقوات المسلحة المقيدين حاليًا، وحسم الجدل بشأن مقترح حذف

البند الخاص بتنظيم المكافآت والإعانات والمنح من المادة (49) من مشروع القانون.

تقرير اللجنة يحسم مصير المادة 25

وكشف التقرير النهائي للجنة، برئاسة النائب الدكتور عاصم الجزار، وكيل أول مجلس النواب، عن

الأسانيد الدستورية والقانونية التي استندت إليها في التعامل مع الاعتراض الرئاسي، متناولًا ثلاث مسائل

رئيسية، تتمثل في المقارنة بين طلاب الشعبة العسكرية بجامعة كيان ونظرائهم في الكليات العسكرية

الأخرى، وموقف الطلاب المقيدين حاليًا بكلية الطب بالقوات المسلحة، ومدى الحاجة إلى حذف البند

الخاص بتنظيم المكافآت والإعانات والمنح من المادة (49).

وأوضح التقرير أن مشروع القانون، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا في 22 يوليو 2026، نص في

مادته (25) على منح طلاب الشعبة العسكرية بكليات ومعاهد جامعة كيان مكافأة شهرية تعادل أول راتب

لرتبة الملازم، إلى جانب التعويضات المقررة قانونًا، اعتبارًا من التاريخ الذي تُمنح فيه هذه الرتبة لأقرانهم

من خريجي الكلية الحربية بالأكاديمية العسكرية المصرية، شريطة إتمام الدراسة بنجاح.

كما تضمنت المادة منح طلاب الجامعة المتفوقين مكافأة سنوية، وفقًا للشروط والأوضاع التي تحددها

اللائحة الداخلية لكل كلية أو معهد، قبل أن تنتهي اللجنة الخاصة إلى التوصية بحذف المادة بالكامل.