أوضح محامي أسرة المجني عليها كريمة أن عدم توجيه الاتهام إلى والدة المتهم جاء لثبوت غيابها عن مسرح الجريمة وقت وقوعها، ما ينفي أي شبهة تورط أو تحريض، بحسب ما أسفرت عنه التحقيقات.
وأضاف أن استبعادها من الاتهام يهدف أيضًا إلى تفادي شيوع الاتهام، حتى لا يمنح الدفاع فرصة للمطالبة بتخفيف العقوبة وفقًا للمادة 17 من قانون العقوبات، وهو ما قد يؤثر على الحكم بحق المتهم الرئيسي.
وأشار إلى أن النيابة العامة أحالت القضية إلى المحكمة الجنائية بتهمة القتل العمد المصحوب بالإجهاض، وطالبت بتوقيع عقوبة الإعدام، خاصة بعد أن أكد تقرير الطب الشرعي تعرض المجني عليها لاعتداء عنيف أدى إلى كسر بالجمجمة ونزيف بالمخ والرئتين، إضافة إلى إجهاض ناتج عن ضربات مباشرة في البطن.