أسعار الفائدة في مصر تتصدر اهتمام الأسواق خلال الفترة الحالية، مع اقتراب اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المقرر عقده يوم الخميس 2 أبريل 2026، وسط توقعات واسعة بتثبيت الفائدة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

ويأتي هذا الاجتماع في توقيت حساس، حيث يواجه الاقتصاد العالمي اضطرابات كبيرة نتيجة التوترات الجيوسياسية، وهو ما انعكس بدوره على الأسواق المحلية وزاد من حالة الترقب بين المستثمرين والمدخرين.

تشير غالبية التوقعات إلى أن أسعار الفائدة في مصر ستظل دون تغيير خلال الاجتماع المقبل، خاصة مع تصاعد معدلات التضخم وتأثيرات الأوضاع العالمية على الاقتصاد.

وتوقعت راندا حامد، العضو المنتدب لشركة عكاظ لإدارة المحافظ، أن يتم تثبيت أسعار الفائدة عند مستوى 19% للإيداع و20% للإقراض، لحين اتضاح الرؤية بشأن مسار التضخم والتطورات الاقتصادية العالمية.

كما أيد محمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق الدخل الثابت في شركة الأهلي للاستثمارات المالية، هذا الاتجاه، مشيرًا إلى أن الضغوط التضخمية وارتفاع أسعار الطاقة عالميًا تدفع نحو التريث وعدم اتخاذ قرارات سريعة.