الجمعة ١٢ - سبتمبر - ٢٠٢٥ القاهرة
10:58:02am

جدل باتحاد العمال بعد فتوى مقعد رئيس المجلس.. الفتوى تُشير لأحقية تصعيد نقيب المالية والضرائب للمنصب

الإثنين ٣٠ - سبتمبر - ٢٠٢٥

حالة من الجدل أثارتها فتوى صادرة من قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، ردا على خطاب وزارة العمل

رقم (696) المُرسل فى 9 يوليو 2024، بشأن طلب إبداء الرأى فى مدى جواز عودة حسن شحاتة

وزير العمل السابق إلى رئاسة مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر حسن لاستكمال

الدورة النقابية 2022/2026، تلك الحالة التى يشهدها الاتحاد لم تأت نتيجة لتأكيد

الفتوى والتشريع عدم أحقية "شحاتة" فى العودة لرئاسة مجلس الاتحاد، بل جاءت عقب إشارة الفتوى

إلى المادة 44 من قانون المنظمات النقابية العمالية الصادر بالقانون رقم 2013 لسنة 2017

والإشارة إلى أن حكم خلو مكان أحد أعضاء مجلس الإدارة، هو أن يحل محله المرشح التالى

له فى عدد الأصوات

 

وبالعودة إلى انتخابات الدورة النقابية 2022/2026، والمٌرشحين على مقعد رئيس اتحاد العمال

نجد أن "عادل عبد الفضيل" رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، رئيس النقابة العامة

للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، المُنافس الوحيد للفائز بالمقعد حينها حسن شحاتة

يأتى ذلك فى ظل غموض موقف اتحاد العمال بشأن الدعوى لعقد جمعية عمومية لاختيار

رئيسا جديدا لمجلسه، ووجود توقعات برغبة الاتحاد فى الاستمرار فى تسيير أعماله بتولى

عبد المنعم الجمل قائما بأعمال الرئيس

 

وأشار رؤساء النقابات العمالية، إلى أن تأخر الدعوة لعقد جمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد لاتحاد العمال

يرجع إلى التخوف من عدم انتخاب "عبد المنعم الجمل" مُجددا بمنصب الرئيس فى حال ترك الأمر

للجمعية العمومية، لافتين إلى أنه وفقا للائحة المعمول بها فى الاتحاد، كان يستوجب على مجلس الإدارة الاجتماع

لتحديد موعد الدعوى للجمعية العمومية، ثم يتم إخطار وزارة العمل بذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة

لتشكيل اللجان القضائية المعنية بالإشراف على الانتخابات، إلا أن ذلك لم يحدث، مُستنكرين

استمرار تبرير مجلس الاتحاد بعدم تلقيه فتوى مجلس الدولة رسميا من وزارة العمل

 

وأضاف عبد الفضيل: علما بأن الفتاوى الصادرة من الجمعية العمومية للفتوى والتشريع

بمجلس الدولة ملزمة للجهات الطالبة للفتاوى، وهذا ما أكدته جميع الفتاوى الصادرة عن الجمعية

حيث إن صاحب الحق الأصيل في المطالبة بالفتوى هي الجهات الإدارية الممثلة في الوزارات

وجهات أخرى، مؤكدا أن سبب الفتوى في الأساس هو طلب الوزارة الاستفتاء على مقعد

الرئيس وليس الأعضاء، وبالتالي لا يمكن استبعاد جزء من الفتوى وقصره

على مقاعد نقابية أخرى دون رئيس الاتحاد



موضوعات مشابهه