قال كينيث روث المدير التنفيذي لمنظمة هيومان رايتس ووتش، إن مؤامرات موساد ضد المحكمة الجنائية الدولية ومسئوليها وظهرت في الأيام القليلة الماضية تكشف ان الحكومة الإسرائيلية

نظام "خارج عن القانون" يتجاهل القانون الانساني الدولي دون اي اعتبارات

في مقال بصحيفة الجارديان قال روث : لا ينبغي لي أن أتفاجأ بالخروج عن القانون من جانب الحكومة التي تقصف وتجوع الفلسطينيين في غزة، ولكنني ما زلت أشعر بالصدمة إزاء وقاحة الجهود

التي تبذلها إسرائيل لتخريب التحقيق الذي تجريه المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الحرب التي ترتكبها

وكما كشفت التقارير فإن الحكومة الإسرائيلية على مدار تسع سنوات نشرت وكالاتها الاستخباراتية للمراقبة والاختراق والضغط وتشويه سمعة كبار موظفي المحكمة الجنائية الدولية

وتهديدهم كما زُعم في محاولة لعرقلة مسارها

وقال روث إن الحكومة الإسرائيلية شعرت أن بنسودا ضعيفة لانها من دولة أفريقية صغيرة ، إلا أنها كانت مخطئة في حكمها حيث قاومت مدعية الجنائية الدولية السابقة التهديدات

بشكل وصفه أنه "مثير للإعجاب"، فبمجرد حصولها على تأكيد من المحكمة في فبراير 2021 بأن فلسطين تتمتع بوضع كافٍ كدولة للانضمام إليها ومنح الولاية القضائية

تصرفت وكانت فترة ولايتها على وشك الانتهاء في يونيو 2021، لذا كان بإمكانها تسليم المشكلة إلى كريم خان، لكنها بدلاً من ذلك، في مارس 2021، فتحت التحقيق الذي أدى الآن إلى تورط مسؤولين إسرائيليين

وأضاف أن جهود المراقبة والترهيب التي بذلها نتنياهو هي عملية مارقة منخفضة المستوى أدارها يوسي كوهين مدير الموساد الأسبق وحليف مقرب من نتنياهو

وتابع مدير هيومان رايتس ووتش:  ويقال إن نتنياهو وكان مهووسا باعتراض اتصالات مكتب المدعي العام والتنصت وكان المرء ليتمنى أن يكون مهووساً بدعم العدالة

بدلاً من عرقلتها" وقال إن الاكتشافات الأخيرة تظهر أن الحكومة الإسرائيلية نظام خارج عن القانون وسلوكها في حرب غزة يظهر تصميمها على تمزيق أحكام القانون الإنساني الدولي

التي تهدف إلى حماية المدنيين، وأضاف انه من الواضح استعداد المسئولين الإسرائيليين لاستخدام أساليب مخادعة لتقويض المحكمة الدولية الرائدة التي قد تحاسبهم

كما قال خبراء قانونيون إن الجهود التي تبذلها وكالات المخابرات الإسرائيلية لتقويض المحكمة الجنائية الدولية والتأثير عليها يمكن أن ترقى إلى مستوى "جرائم ضد إدارة العدالة" ويجب التحقيق فيها من قبل المدعي العام للمحكمة

وقال توبي كادمان، وهو محام بريطاني متخصص في القانون الجنائي الدولي والإنساني

إن النتائج التي توصلت إليها صحيفة الجارديان كانت "مزعجة للغاية" وتتضمن مزاعم  ، تشكل محاولة لحرف مسار العدالة من خلال استخدام التهديدات للمدعية العامة السابقة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا

وتابع : من الواضح تمامًا أن هذه الأمور تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، أي شخص يحاول عرقلة التحقيقات المستقلة للمدعي العام يجب أن يواجه العواقب

وقال خبير آخر في المحكمة الجنائية الدولية، مارك كيرستن، الأستاذ المساعد فى القانون الجنائى بجامعة فريزر فالى فى كندا: من الصعب أن نتخيل ما يمكن أن يكون محاولة أكثر فظاعة للتدخل بشكل غير مشروع في عملية الادعاء