نظم حزب العدل أمس الأحد جلسة حوارية موسعة لمناقشة أزمة الرسوم القضائية، في خطوة جادة لدعم نقابة المحامين ومطالبها المشروعة، وسعيًا لاحتواء تداعيات الأزمة والتوصل إلى حلول توافقية. شارك في الجلسة الأستاذ عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، والنائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل وأمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى جانب عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وقيادات الحزب والنقابة.

وفي ختام الجلسة، أصدر الطرفان بيانًا مشتركًا، جاء فيه:

"إن حزب العدل ونقابة المحامين يؤكدان على ما يلي:"

التأكيد على أهمية دور المحامين في المجتمع المصري باعتباره شريكًا في تحقيق العدالة، كما نص عليه الدستور.

التأكيد على الاحترام الكامل لقضاة مصر، ودعوتهم – من خلال مجلس القضاء الأعلى – إلى التواصل لحل الأزمة.

التأكيد على أن حق التقاضي من الحقوق الدستورية التي تمس المواطن مباشرة، ويجب أن يكون متاحًا للجميع.

التأكيد على اهتمام الحزب بتبنّي حوار داخل أروقة مجلس النواب ومجلس الشيوخ، سواء بشكل مباشر أو عبر التشاور مع باقي السياسيين وقامات العمل العام لحل الأزمة.

دعوة الحكومة، ممثلة في وزارة شؤون المجالس النيابية أو وزارة العدل، إلى عقد اجتماع مشترك مع نقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى للبحث والتشاور واتخاذ إجراءات عملية لحل الأزمة.

وفي ختام الاجتماع، أكّد الجانبان على أهمية الحوار الفعّال الذي ينتهي دائمًا بالوصول إلى حلول ترضي جميع الأطراف، كما حدث في قانون الإجراءات الجنائية، وأن مرفق العدالة لا يقل أهمية عن التعليم والصحة، فنحن جميعًا شركاء في وطنٍ واحد، ولنا نفس المصير.