تشهد مكاتب الشهر العقاري والتوثيق على مستوى الجمهورية نشاطًا مكثفًا خلال شهر أكتوبر الجاري

 تنفيذًا لتوجيهات المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، بتذليل كافة العقبات وتيسير الخدمات

المقدمة للمواطنين، بما يسهم في سرعة إنهاء إجراءات تسجيل ملكياتهم العقارية والقضاء على البيروقراطية

تفعيلًا للتعديلات التاريخية للقانون رقم 9 لسنة 2022.

9 لجان لمواجهة طلبات تسجيل الملكية المتراكمة

ومن أبرز الإجراءات التي اتخذتها وزارة العدل لتذليل العقبات التي تواجه تسجيل الشقق والعقارات في

الشهر العقاري، الدفع بـ9 لجان مشتركة من إدارات التفتيش بالشهر العقاري في قطاعات القاهرة الكبرى

والوجه البحري والوجه القبلي، لتجوب مختلف المأموريات والمكاتب على مستوى الجمهورية، في خطوة

تستهدف معالجة طلبات تسجيل الملكية المتراكمة وسرعة إنجازها.

طفرة في معدلات الإنجاز بالوجه القبلي

وحقق قطاع الشهر العقاري بالوجه القبلي طفرة ملحوظة في معدلات إنجاز الطلبات العالقة منذ سنوات

طويلة، إلى جانب التعامل الفوري مع الطلبات الحديثة، وذلك لأول مرة منذ تطبيق القانون عام 2022.

وجاء هذا التحسن عقب تنسيق موسع ومثمر بين وزارة العدل ووزارتي الأوقاف والتنمية المحلية، إلى جانب

هيئات المساحة والحوكمة، الأمر الذي أسهم في إنهاء ظاهرة "المعدلات الصفرية" التي شهدتها بعض

المحافظات خلال الفترات السابقة، بعد الانتهاء من آلاف الطلبات بنجاح.

تحسن معدلات التسجيل بالوجه البحري

كما ارتفعت معدلات تسجيل الملكيات في محافظات الوجه البحري بشكل ملحوظ، استجابة للتكليفات

الوزارية المشددة بشأن سرعة إنجاز طلبات المواطنين وتيسير إجراءات التسجيل.

وفي المقابل، ما زالت بعض مكاتب القاهرة الكبرى بحاجة إلى مزيد من الدفع والتطوير لتجاوز حالات

البطء الحالية في عدد من المقرات، وتحقيق المستهدف من معدلات الإنجاز.

تنسيق مع الإسكان لتسجيل ملكيات المدن الجديدة

وعلى صعيد المجتمعات العمرانية الجديدة، تواصل وزارة العدل تنسيقها رفيع المستوى مع وزارة الإسكان

والمجتمعات العمرانية الجديدة، لفتح آفاق أوسع للتعاون والعمل على إزالة كافة المعوقات التي تواجه

المواطنين والمتعاملين، وتشجيعهم على تسجيل ممتلكاتهم العقارية بالمدن الجديدة.

ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لإعادة الثقة في منظومة التسجيل العقاري، بعد فترة من التراجع، بما

يضمن حماية الثروة العقارية لمصر، وتعزيز استقرار الملكيات العقارية وتيسير تعامل المواطنين

مع الجهات المختصة.