ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع اللجنة العليا لشئون المشاركة

بحضور عدد من الوزراء والمسئولين، لمتابعة جهود تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات

البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، واستعراض عدد من المشروعات المقترح طرحها بنظام

المشاركة بين القطاعين العام والخاص (PPP).

وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أن تعزيز دور القطاع الخاص يمثل محورًا مهمًا على أجندة عمل

الحكومة خلال الفترة الحالية والمقبلة، من خلال توسيع مشاركته في العديد من الأنشطة الاقتصادية

والخدمية، مشيرًا إلى الدور الفاعل للجنة العليا لشئون المشاركة في تحقيق هذا الهدف، عبر تطبيق

قواعد الحوكمة وتنسيق الجهود بين الوزارات والجهات المعنية، بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة في

القطاعات المستهدفة.

حضر الاجتماع الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء

والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وأحمد كجوك، وزير المالية

 والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم

والتعليم الفني، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

والمستشار هاني عازر، وزير شئون المجالس النيابية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط

والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والسفير تامر مصطفى، مساعد وزير الخارجية

للشئون الاقتصادية متعددة الأطراف الدولية والإقليمية، وعاطر حنورة، مستشار وزير المالية لشئون

مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.

3 من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ومحافظة بورسعيد.

وتشمل القائمة ثلاثة مشروعات رئيسية، هي: محطة معالجة مياه الصرف الصناعي الناتج عن منطقة

الرسوة الصناعية بجنوب بورسعيد، بطاقة استيعابية تبلغ 35 ألف متر مكعب يوميًا في المرحلة الأولى

ومحطة تحلية المياه بمحافظة السويس بطاقة مليون متر مكعب يوميًا على مرحلتين، إلى جانب

مشروع حق استغلال محطة محولات حدائق العاصمة وخطوط الربط وشبكات الكهرباء التابعة لها.

ووافقت اللجنة العليا لشئون المشاركة على إدراج هذه المشروعات ضمن مشروعات المشاركة مع

القطاع الخاص بنظام (PPP)، تمهيدًا للبدء في إعدادها للطرح، على أن يُعرض كل مشروع على اللجنة

للحصول على الموافقة اللازمة قبل الطرح، وفقًا لأحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في

مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة رقم 67 لسنة 2010 وتعديلاته.

كما يشمل البرنامج مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصناعي بالمنطقة الصناعية في وادي النطرون

بمحافظة البحيرة، بمتوسط طاقة استيعابية تبلغ 15 ألف متر مكعب يوميًا، ومشروع محطة معالجة

مياه الصرف الصناعي بمنطقة الرسوة الصناعية بجنوب بورسعيد، بمتوسط طاقة استيعابية

تبلغ 35 ألف متر مكعب يوميًا.

ويأتي تنفيذ هذا البرنامج في إطار جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والحد من الآثار

البيئية الناتجة عن الأنشطة الصناعية، من خلال معالجة مياه الصرف الصناعي والتخلص الآمن منها

بالاستفادة من الخبرات الفنية والإمكانات التمويلية والتكنولوجية للقطاع الخاص، بما يسهم في إنشاء

منظومة متكاملة لمعالجة الصرف الصناعي وتشغيلها، مع ضمان الالتزام بمعايير الجودة

والاشتراطات البيئية المطلوبة.

محطتان لتحلية مياه البحر في بورسعيد والسويس

وفي سياق متصل، وافقت اللجنة العليا لشئون المشاركة على طرح عدد من المشروعات الجديدة

للتنفيذ بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، وفقًا لأحكام القانون رقم 67 لسنة 2010 وتعديلاته.

وتضم المشروعات محطة مركزية لتحلية مياه البحر بمحافظة بورسعيد، بطاقة استيعابية

تبلغ 900 ألف متر مكعب يوميًا، ومن المقرر أن تخدم المحافظة وعددًا من المناطق بمحافظة الإسماعيلية.

كما تشمل محطة تحلية المياه بمحافظة السويس، بطاقة مليون متر مكعب يوميًا على مرحلتين

لتلبية احتياجات محافظة السويس والمنطقة الاقتصادية التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية

لقناة السويس والمناطق المجاورة، إلى جانب توفير الاحتياجات المائية اللازمة للتوسعات المستقبلية

حيث تستهدف المرحلة الثانية خدمة العاصمة الجديدة وبعض الكيانات والمناطق المجاورة.

ويأتي تنفيذ مشروعي التحلية في إطار الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر للفترة من 2020 إلى 2050

والتي تستهدف توفير مصادر بديلة للمياه السطحية المستخدمة في محطات التنقية القائمة، وتلبية

الاحتياجات المائية للمجتمعات العمرانية القائمة، ومواجهة المشكلات الحالية والزيادة السكانية

المتوقعة خلال السنوات المقبلة.

طرح مشروع استغلال محطة محولات حدائق العاصمة

كما وافقت اللجنة على طرح مشروع حق استغلال محطة محولات حدائق العاصمة وخطوط الربط

وشبكات الكهرباء التابعة لها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، وفقًا لأحكام قانون تنظيم مشاركة

القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة رقم 67 لسنة 2010 وتعديلاته.

وتعد مدينة حدائق العاصمة إحدى مدن الجيل الرابع التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

والتي جرى تخطيطها وفقًا للمعايير العالمية الخاصة بتصميم المدن الذكية، بما يدعم تطوير البنية

الأساسية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للسكان.

وتأتي هذه الخطوات في إطار توجه الحكومة نحو توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ

مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة، والاستفادة من خبراته وإمكاناته التمويلية والفنية، بما يسهم

في تحسين جودة الخدمات وتعزيز كفاءة إدارة المشروعات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.