التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة

مصطفى إسماعيل، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

لاستعراض خطة التحرك والرؤية الاستراتيجية للجهاز خلال المرحلة المقبلة

وأكد رئيس الوزراء الدور المحوري الذي يقوم به جهاز تنمية المشروعات في تنفيذ مستهدفات الدولة

لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتشجيعها على التوسع، وتوفير الدعم الفني

والمالي لرواد الأعمال والمبتكرين، مشددًا على أهمية مواصلة تطوير آليات عمل الجهاز بما يعزز مساهمته

في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير المزيد من فرص العمل

وخلال اللقاء، استعرض مصطفى إسماعيل الرؤية الاستراتيجية لتحول الجهاز إلى "مُمكّن رئيسي"

وبيئة داعمة للنمو والتصدير وريادة الأعمال، موضحًا أن الجهاز ينفذ حاليًا خطة متكاملة لإعادة هيكلة

منظومة العمل، بما يواكب المتغيرات الاقتصادية ويعزز كفاءته في أداء دوره التنموي، ويزيد من مساهمة

المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في الاقتصاد الوطني

وأشار إلى أن خطة العمل تستهدف معالجة عدد من التحديات التي تواجه القطاع، إلى جانب تطوير

آليات تقديم الخدمات بما يتناسب مع احتياجات المشروعات الناشئة وسريعة النمو، مع التركيز على

تقديم الدعم الفني والمؤسسي بصورة أكثر فاعلية

وأوضح الرئيس التنفيذي للجهاز أن النموذج المستهدف يقوم على الفصل بين النشاط التمويلي

والوظائف التنموية، من خلال إنشاء كيان متخصص يتولى الأنشطة التمويلية، بينما يركز الجهاز على

دوره كمؤسسة تنموية تُعنى بتمكين رواد الأعمال، عبر تقديم الدعم الفني، وتوفير رأس مال النمو

 وتحسين الحوكمة، وتأهيل الشركات للتوسع والمنافسة

كما استعرض إسماعيل عددًا من التجارب الدولية الرائدة في مجال تنمية المشروعات، والتي يمكن

الاستفادة منها في تطوير المنظومة، من خلال تبني نماذج تمويل مبتكرة بعيدًا عن الأساليب التقليدية

والفصل بين الإقراض المباشر والدعم الفني، وتحفيز الاقتصاد القائم على المعرفة والتكنولوجيا

ودعم تصدير التكنولوجيا المتقدمة، ومساندة الشركات الصغيرة للتحول إلى كيانات أكثر شفافية واستدامة

وأكد الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن تنفيذ الرؤية الجديدة سيكون له أثر اقتصادي إيجابي

 يتمثل في تشجيع الابتكار وتبني التكنولوجيا الحديثة لرفع الإنتاجية والتنافسية، وخلق فرص عمل جديدة

ودعم رواد الأعمال، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، وجذب المزيد من الاستثمارات

 بما يدعم السياسة الصناعية للدولة ويحقق أهداف التنمية المستدامة