وافق المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، فى اجتماعه أمس الاثنين، فى العاصمة الأمريكية واشنطن

على المراجعة الثالثة لاتفاق صندوق النقد مع السلطات المصرية والذى يتضمن تنفيذ سياسات وإصلاحات اقتصادية ومالية شاملة

وقال صندوق النقد الدولى، أنه سيتم صرف 820 مليون دولار تمثل قيمة الشريحة الثالثة لمصر

خلال أيام، وذلك ضمن اتفاق بقيمة 8 مليارات دولار تمت الموافقة عليه قبل شهور

ويحق لمصر التقدم بطلب الحصول على تمويل إضافى بقيمة 1.2مليار دولار من صندوق الصلابة والمرونة

وذلك بعد أن وافق المجلس التنفيذى لصندوق النقد على الشريحة الجديدة اليوم

جدير بالذكر أن الاحتياطى الأجنبى يسجل أعلى مستوياته على الإطلاق بأكثر من 46 مليار دولار

ليغطى 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهو مستوى أعلى من المتوسط العالمى البالغ 3 أشهر

وقال البنك المركزى المصرى، إن صافى الاحتياطيات الأجنبية سجل 46.384 مليار دولار بنهاية شهر يونيو 2024

مقارنة بنحو 46.125 مليار دولار فى نهاية شهر مايو 2024 بارتفاع قدره نحو 259 مليون دولار

وكان صندوق النقد الدولى قال بداية الشهر الجارى أن قرار توحيد سعر الصرف والذى اتخذته السلطات المصرية فى شهر مارس الماضى حسن الأوضاع المالية فى مصر

 مؤكدا أن بعثة صندوق النقد الدولى زارت مصر خلال الفترة من 12 - 26 مايو 2024 وأجرت مناقشات مع السلطات المصرية

وأضاف صندوق النقد الدولى، فى بيان صحفى سابق أن تأثيرات التوترات الجيوسياسية فى المنطقة تشكل تحديا لاقتصاد مصر

لافتا إلى أن السلطات المصرية تتخذ إجراءات لاستقرار مؤشرات الاقتصاد الكلى، عبر جهود الانضباط المالى وتشديد السياسة النقدية 

تعنى رفع سعر الفائدة لخفض التضخم - والتحول إلى نظام سعر الصرف المرن

وأكد صندوق النقد الدولى، أن الإجراءات التى اتخذتها مصر برفع أسعار الفائدة وتطبيق سياسة سعر الصرف المرن ساهمت فى تحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد

وتحسن فى إتاحة النقد الأجنبى وتباطؤ التضخم

وأعلن صندوق النقد الدولى، يوم 7 يونيو 2024 أنه تم التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء بين صندوق النقد الدولى والسلطات المصرية

بشأن مجموعة من السياسات والإصلاحات الشاملة اللازمة لاستكمال المراجعة الثالثة في إطار اتفاق تسهيل الصندوق الممدد