حدد قانون تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، المعدل

بالقانون رقم 3 لسنة 2020، عقوبات مشددة على هدم المباني والمنشآت ذات القيمة التراثية والتاريخية

في إطار الحفاظ على الثروة المعمارية ومنع الاعتداء عليها.

وتنص المادة (12) من القانون، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، على معاقبة

كل من هدم كليًا أو جزئيًا مبنى أو منشأة مما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون

بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد

على 5 ملايين جنيه.

وفي حالة وقوف الفعل عند حد الشروع في الهدم، يجوز للقاضي أن يقضي بإحدى هاتين العقوبتين.

ووفقًا لنص القانون، يترتب على هدم المبنى أو المنشأة المشار إليها عدم جواز البناء على أرضها

لمدة 15 عامًا، إلا في حدود المساحة والارتفاع اللذين كانا عليهما قبل الهدم، وذلك دون الإخلال بما

تحدده اشتراطات البناء من مساحة أو ارتفاعات أقل.

كما أوجب القانون الحكم بشطب اسم المهندس أو المقاول المحكوم عليه من سجلات نقابة المهندسين

أو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، بحسب الأحوال، لمدة لا تزيد على سنتين، وفي حالة العود

يكون الشطب لمدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات.

ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين

كل من هدم أو شرع في هدم مبنى أو منشأة مما يخضع لأحكام الفقرة الثانية من المادة الثانية من

القانون، وكذلك كل من خالف أيًا من أحكام المادتين الثامنة والعاشرة والفقرة الثانية من المادة الثانية عشرة.