رصد وفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال زيارة تفقدية لمراكز الإصلاح والتأهيل، تطورا

ملحوظا في مستوى الرعاية الطبية والخدمات العلاجية المقدمة للنزلاء، في إطار جهود وزارة الداخلية

لتطوير المنظومة الصحية داخل المراكز وتوفير الرعاية اللازمة لهم.

وسلط الوفد الضوء على المستشفيات المتطورة والعيادات الداخلية المجهزة بمختلف التخصصات الطبية

والتي توفر أحدث الأجهزة والتقنيات العلاجية، بما يتيح تقديم الخدمات الصحية للنزلاء بالمجان، بما في

ذلك صرف الأدوية وإجراء العمليات الجراحية الدقيقة.

وخلال اللقاءات الميدانية داخل المنشآت الطبية، أعرب عدد من النزلاء عن تقديرهم لاهتمام وزارة الداخلية

بملف حقوق الإنسان، مشيدين بمستوى الرعاية الصحية وحسن المعاملة، ومؤكدين حصولهم على العلاج

والرعاية الطبية على مدار الساعة.

وأشار النزلاء إلى أن وجود العيادات المتخصصة والفرق الطبية المؤهلة يسهم في تعزيز شعورهم بالطمأنينة

والحفاظ على كرامتهم الإنسانية طوال فترة تنفيذ العقوبة.

تطوير المنظومة العقابية وفق معايير الكرامة الإنسانية

وتأتي هذه التطورات في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لتحديث المنظومة العقابية، والتحول من مفهوم

السجون التقليدية إلى مراكز الإصلاح والتأهيل، التي تستهدف توفير بيئة متكاملة تراعي حقوق النزلاء

وتدعم إعادة تأهيلهم.

وشملت جهود التطوير إغلاق عدد من السجون العمومية القديمة، وإنشاء مجمعات حديثة توفر بيئة

مناسبة للرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية، إلى جانب الاهتمام بالجوانب التعليمية والتأهيلية والإنتاجية.

وتعتمد فلسفة الإصلاح والتأهيل الحديثة على الحفاظ على صحة النزلاء وصون حقوقهم الأساسية، من

خلال مستشفيات متكاملة مجهزة وفقا للمعايير المعتمدة للمنشآت الطبية، إلى جانب الفصول التعليمية

والمكتبات والورش والمزارع والمصانع الإنتاجية والمنشآت الرياضية.

وتستهدف هذه المنظومة تأهيل النزلاء صحيا وبدنيا ونفسيا وتربويا، وتنمية قدراتهم ومهاراتهم، بما يسهم

في إعادة دمجهم في المجتمع بعد الإفراج عنهم، وتمكينهم من المشاركة في الحياة الاجتماعية

والإنتاجية بصورة إيجابية.