تقنين أوضاع الكنائس يواصل مساره القانوني المنظم، في إطار تحركات حكومية تستهدف إنهاء الملفات العالقة منذ سنوات، وضمان استيفاء اشتراطات السلامة، وتثبيت الوضع القانوني للكنائس والمباني التابعة لها وفق ضوابط واضحة ومعايير معتمدة.

نشرت الجريدة الرسمية قرارًا جديدًا صادرًا عن مجلس الوزراء، يعكس استمرار عمل الدولة في ملف تقنين أوضاع الكنائس، من خلال الآلية القانونية المعتمدة، وبما يضمن التعامل المؤسسي مع هذا الملف الحساس.

تقنين أوضاع 160 منشأة دفعة واحدة
أقر مجلس الوزراء، برئاسة مصطفى مدبولي، توفيق أوضاع 102 كنيسة و58 مبنى تابعًا لها، بإجمالي 160 منشأة، وذلك بعد فحص الطلبات المقدمة من الطوائف المعتمدة، ودراسة الموقف القانوني والإنشائي لكل حالة على حدة.

ويأتي هذا القرار ضمن سلسلة متواصلة من الإجراءات التي بدأتها الدولة منذ عام 2018، لمعالجة أوضاع الكنائس المقامة قبل صدور قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس رقم 80 لسنة 2016.

لجنة تقنين أوضاع الكنائس ودورها
تتولى لجنة تقنين أوضاع الكنائس دراسة جميع الطلبات المقدمة، وإجراء المعاينات الميدانية، وتحديد الإجراء المناسب لكل كنيسة أو مبنى تابع، وفقًا لطبيعة الوضع القانوني والحالة الإنشائية.

كما تنسق اللجنة مع الجهات المختصة، بما في ذلك المحليات والحماية المدنية والجهات التنظيمية، قبل رفع التوصيات النهائية إلى مجلس الوزراء لاعتمادها رسميًا.