اعتمد مجلس الوزراء قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري

رقم 2/38/2026، الصادر بتاريخ 15 سبتمبر 2026، بشأن اعتماد الأحكام والضوابط والشروط الإضافية

لمحور الإيجار ضمن برنامج «سكن كل المصريين».

وتتضمن الضوابط أن يكون محل العمل الفعلي للمتقدم أو الزوج أو الزوجة، إن وجد، داخل نطاق

المدينة الجديدة أو المحافظة التي يتقدم للحصول على وحدة بها، وأن يكون المتقدم من العاملين

بالقطاع العام أو الخاص.

أولوية لعملاء الإيجار القديم وحديثي الزواج

وحددت الضوابط أولوية الاستفادة من وحدات محور الإيجار، بحيث تأتي الأولوية الأولى لعملاء

الإيجار القديم المتقدمين بطلب للحصول على وحدة سكنية بديلة من خلال منصة مصر الرقمية

دون حد أقصى للسن.

وتأتي في المرتبة الثانية أولوية حديثي الزواج من الشباب، بحد أقصى للسن يبلغ 35 عامًا.

كما نصت الضوابط على تخصيص نسبة 5% من إجمالي الوحدات السكنية للمتقدمين من ذوي الهمم

إلى جانب مجموعة من الأحكام المنظمة للاستفادة من الوحدات.

وتشمل الأحكام كذلك تحديد الحد الأقصى لقيمة الدعم النقدي المقرر صرفه للمواطنين المستحقين

ضمن برنامج الإيجار، سواء من الراغبين في الاستفادة من الوحدات أو من حديثي الزواج، فضلًا عن

تنظيم إجراءات التعاقد والتحصيل، والالتزامات المقررة على المستفيدين.

كما تتضمن الضوابط اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الحالات التي تستوجب ذلك، بما يضمن

الالتزام بالشروط والقواعد المنظمة لمحور الإيجار ضمن برنامج «سكن كل المصريين».