قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل النظر في الدعوى المطالبة بإلغاء قرار الإدارة العامة للجوازات
والهجرة، الذي يشترط حصول بعض الفئات من النساء المصريات على تصريح مسبق للسفر إلى ،
السعودية إلى جلسة 31 مايو المقبل.

جاء هذا القرار لإثبات تدخل عدد من المواطنات في القضية، ومنح هيئة قضايا الدولة مهلة للرد على
تقرير هيئة مفوضي مجلس الدولة، الذي أوصى بإلغاء القرار.

تستند الدعوى،التي تقدم بها المحامي هاني سامح، إلى نصوص الدستور المصري التي تكرس حرية
التنقل وتحظر التميز ضد المرأة، معتبرة أن القرار يمثل انتهاكًا لحقوق المواطنة ويصنف النساء
وفق معايير غير دستورية.

ومن المقرر أن تستكمل المحكمة نظر القضية في الجلسة المقبلة، وسط ترقب لرد هيئة قضايا الدولة 
على توصية المفوضين بإلغاء القرار.