رحبت جمهورية مصر العربية بقرار الحكومة البريطانية حظر التجارة في السلع وبعض الخدمات المرتبطة

بالمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرةً إياه خطوة مهمة تعكس

الالتزام بأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأكدت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، أن القرار يسهم في التصدي للأنشطة الاستيطانية

غير القانونية ومحاولات فرض واقع جديد على الأرض في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

وشددت على أن استمرار التوسع الاستيطاني يقوض وحدة الأراضي الفلسطينية ويهدد فرص إقامة

دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة، مجددةً التأكيد على أن تحقيق السلام العادل والدائم يقتضي

إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967

وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

مصر تدعم التحركات الدولية لحماية حل الدولتين

وأعربت مصر عن دعمها للبيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية 12 دولة بشأن حماية حل الدولتين

وما تضمنه من توجه لاتخاذ إجراءات وطنية وأوروبية لتقييد التجارة في السلع المرتبطة بالمستوطنات

الإسرائيلية غير القانونية

كما أيدت مصر الدعوات إلى الوقف الفوري للتوسع الاستيطاني ومحاسبة مرتكبي أعمال العنف

من المستوطنين.

دعوة لاتخاذ خطوات عملية ضد الاستيطان

وثمنت مصر تصاعد التحركات الدولية الرامية إلى ترجمة المواقف الرافضة للاستيطان إلى إجراءات

عملية وملموسة، بما يسهم في مواجهة الأنشطة الاستيطانية غير القانونية وحماية فرص تحقيق حل الدولتين.

ودعت القاهرة سائر دول المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات مماثلة، بما يعزز احترام القانون الدولي

وقرارات الشرعية الدولية، ويدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة.