يوما بعد يوم تشتعل الخلافات فى الداخل الإسرائيلى وسط الانقسام السياسى وتصاعد المظاهرات

ومطالبات عائلات الرهائن التى تتواصل يوميا، عقب القرارات التى يتخذها رئيس حكومة الاحتلال

بنيامين نتنياهو فى محاولة لتحقيق إنجاز سياسى للحفاظ على منصبه وسلطته، والتى كان أخرها

اعتزامه محاولة السيطرة عسكرياً على كامل قطاع غزة، والتى انصاع له مجلس الوزارى الأمنى المصغر

"الكابينت" بالتصديق على خطتة، وتكليف الجيش الإسرائيلى بالتأهب والإعداد للسيطرة على مدينة غزة

وبموجب موافقة مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلى على الخطة سيقوم الجيش الإسرائيلى بالسيطرة الكاملة

على القطاع مع الاستمرار في توزيع المساعدات الإنسانية في المناطق التي لا تشهد قتالا

كما وافق المجلس الوزاري الأمني المصغر للحكومة الإسرائيلية على قواعد إنهاء الحرب في غزة وهي

نزع سلاح حماس - عودة كافة الرهائن الإسرائيليين الأحياء ورفاة الرهائن القتلى - تحويل قطاع غزة

إلى منطقة منزوعة السلاح تكون السيطرة الأمنية الإسرائيلية كاملة عليه 

تأسيس إدارة مدنية بديلة للقطاع لا تكون فيها حماس

وجاءت خطة نتنياهو وسط معارضة شديدة وتحذيرات من رئيس أركان الاحتلال إيال زامير من

المخاطر الكبيرة التى تجلبها هذه القرارات وتداعيات العملية باحتلال كامل لغزة، واعتباره أن هذه

العملية مساراً محفوفاً بالفشل، مع تأييد الكثير من الوسط السياسى والقيادات لرأية، مؤكدين أن قرار

"الكابينت" يتناقض مع رأي المسؤولين العسكريين والأمنيين في تل أبيب، ولا ينظر إلى إرهاق

قوات الجيش ، كما أنه يؤدى إلى قتل المحتجزين والجنود، وسيكلف عشرات المليارات

،بالإضافة إلى انهيار دبلوماسي كبير لتل أبيب

فى ضوء ذلك يعكس هذا المشهد غياب وحدة القرار فى إسرائيل، ويهدد بانفجار أكبر إذا استمرت

العمليات دون نتائج ملموسة، مما يهدد مستقبل نتنياهو السياسى الذى يسعى لتحقيق إنجازات فى غزة

لمنحه فرصة للفوز فى الانتخابات القادمة، المقررة نهاية العام المقبل، فى الوقت الذى أكدت فيه

عائلات الرهائن فى غزة أن هذا التصعيد سيدفع ثمنه المحتجزين وأن قرار الكابينت احتلال القطاع

إعلان رسمى بالتخلى عن الأسرى وتجاهل لتحذيرات المستوى العسكرى

وقالت عائلات المحتجزين الإسرائيليين فى قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023، إن قرار

حكومة نتنياهو باحتلال كامل القطاع، بمثابة حكم بإعدام الأسرى الأحياء وحكم بالاختفاء على جثث القتلى

وكان اجتماعًا أمنيًا رفيع المستوى فى إسرائيل شهد توترًا حادًا بعد أن واجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو

رفضًا صارمًا من رئيس الأركان إيال زامير لخطة تقضي بـالاستيلاء الكامل على قطاع غزة

وخلال الجلسة، حذر زامير نتنياهو من أن التوغل الشامل في غزة قد يُعرض حياة الرهائن الإسرائيليين

المحتجزين هناك للخطر، مؤكدًا أن مثل هذه الخطوة تنطوي على مخاطر استراتيجية كبيرة

وتستغرق وقتًا طويلاً لتنفيذها ميدانيًا

وقال رئيس الأركان الإسرائيلى إنه سيواصل إبداء موقفه دون خوف وبشكل موضوعي ومستقل

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن زامير قوله في تقييم للوضع  نحن نتعامل مع مسألة حياة أو موت

دفاعًا عن الوطن، ونفعل ذلك ونحن نتطلع إلى جنودنا ومدنيي إسرائيل. سنواصل العمل بمسؤولية

ونزاهة وعزم - واضعين نصب أعيننا أمن إسرائيل ورفاهيتها فقط

من جانبه انتقد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، اليوم الجمعة، قرار مجلس الوزراء الأمنى المصغر

"الكابينت" بشأن الموافقة على اقتراح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للسيطرة

على مدينة غزة، ووصفه بأنه "كارثة"

وقال لبيد إن قرار المجلس يتناقض مع رأي المسؤولين العسكريين والأمنيين في تل أبيب

ولا ينظر إلى إرهاق قوات الجيش

وأضاف زعيم المعارضة الإسرائيلية أن ، وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير، ووزير المالية

بتسلئيل سموتريتش يجران نتنياهو إلى خطوة ستؤدي إلى قتل المحتجزين والجنود

 وستكلف عشرات المليارات، بالإضافة إلى انهيار دبلوماسي كبير لتل أبيب

وفى سياق متصل اتهم رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" ووزير المالية السابق، أفيجدور ليبرمان

قرار رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالـ"سيطرة على قطاع غزة" بأنه يضحي بالمواطنين الإسرائيليين

من أجل الحفاظ على منصبه وسلطته

وأضاف ليبرمان، عبر منصة "إكس"، أن القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء الأمني المصغر (الكابينت)

يعارض رأي رئيس الأركان إيال زامير، والذي حذّر من المخاطر الكبيرة التي قد تجلبها

مثل هذه الخطوة على إسرائيل

أما رئيس الوزراء الإسرائيلى الأسبق إيهود أولمرت أعلن دعمه الكامل لدعوة سلفه إيهود باراك

إلى العصيان المدنى الجماهيرى بهدف إسقاط حكومة بنيامين نتنياهو والدعوة إلى انتخابات

مبكرة للكنيست، بحسب تصريحات أدلى بها لقناة "سكاى نيوز" 

وخلال المقابلة، قال أولمرت إنه لن يفاجأ إذا قررت الحكومة الإسرائيلية احتلال قطاع غزة بالكامل

 محذرًا من أن "القرار الحقيقى لم يعد فى يد نتنياهو"، بل أصبح بيد وزير الأمن القومى

إيتمار بن جفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، اللذين وصفهما بأنهما "القادة الفعليون" فى الحكومة