قال المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، إن هناك احتياجا للطاقة فى أى دولة وأى اقتصاد وأى تنمية، فهى المحرك الأول لكل شىء، ومصر بلد كبير به 110 ملايين مواطن ومترامي الأطراف

ولدينا مدن جديدة وتوسعات عمرانية وصناعية وتجارية وزراعية، وتصدير واستيراد وحركات فى النقل كلها تحتاج لطاقة ووقود

وأضاف طارق الملا خلال مداخلة ببرنامج "فى المساء مع قصواء" الذى تقدمه الإعلامية قصواء الخلالى على قناة

cbc

أن الدولة تنمى بقدر المستطاع الثروة البترولية من بترول وغاز، ونحسن استخدامها حتى تضيف للدولة بقيمة مضافة تضيف للاقتصاد القومى

وقال طارق الملا، إن الله حبانا بهذه الثروة الطبيعية من البترول، نتكلف فيها من 20 إلى 22 مليار دولار فقط، وهى عبارة عن الجزء الذى نسدده للشريك الأجنبى وهى الشركات العالمية الأجنبية التى تأتى مصر للتنقيب عن البترول وإنتاجه

وبالتالى تكون هناك حصة للتكلفة وحصة من إنتاجها وهو عائدها

ولفت إلى أن الجزء الثانى من المبلغ وهو ما نقوم باستيراده وهى 12 مليار دولار فى العام، وهى ما تقوم على أسعار الصرف والتأثر بالأحداث

وتابع طارق الملا، أن منظومة الكهرباء كبيرة ومسئولة عن كهرباء المدن والصناعة وهى تأخذ حوالى 60% من إنتاج الغاز المصرى المحلى، وبالتالى يذهب لمحطات توليد الكهرباء

لافتا إلى أن ساعات الذروة والموسمية فى الصيف والحر والشتاء يزيد فيها استهلاك الكهرباء

وأكد طارق الملا، أن الدولة تستكمل باقى استهلاك المصريين الزائد فى مواسم الحر والشتاء من الخارج، وننوع المزيد من الوقود لمحطات الكهرباء، وهى تتكلف مبالغ كبيرة لتوفير احتياجات الكهرباء

وأكد الملا، أن وزارة البترول تتحمل 45 مليار جنيه تكلفة فرق دعم بيع المازوت لوزارة الكهرباء، كما أن فرق التكلفة الذى تتحمله الوزارة يقدر بـ 70 مليار جنيه فى الغاز، وأن الفاتورة الشهرية

التى أحاسب بها وزارة الكهرباء الـ 3 دولارات تبلغ حاليا حوالى 15 مليار جنيه فى الشهر

وتابع أن وزارة الكهرباء تسدد ثلث فاتورتها الشهرية لوزارة البترول المقدرة بـ 15 مليار جنيه بخلاف الـ 120 مليار جنيه فرق التكلفة، موضحا أن وزير الكهرباء يبيع كيلو وات ساعة بأقل من التكلفة

ولديه عجز مما أدى إلى تخفيف الأحمال لسد الفجوة. و أكد وزير البترول والثروة المعدنية، أن وزارة الكهرباء خففت الأحمال حتى لا ترفع الأسعار على المواطن

موضحا أنه على مدى زمنى قريب يتم مع الإصلاح الاقتصادى والاتفاقيات التى تمت والصندوق وغيرها لها آثار إيجابية على مناخ الاستثمار والمناخ الاقتصادى وتبدأ عجلة التنمية تدور

وأضاف أن هناك إمكانيات يجب أن نعمل عليها فى ظل التحديات الموجودة، والتخفيف لا يزيد عن ساعتين يوميا، وأقل من ذلك لن يؤتى أثره للاقتصاد المصرى، ونسعى لإيجاد حلول فى أسرع وقت

ولفت طارق الملا، إلى أن الوزارة تسعى لإيجاد حلول مستدامة للقطع الكهرباء، وكلنا نترقب تحسن سعر الصرف والتدفقات الأجنبية والاستثمار المباشر

ونسعى لتحسن السعر وزيادة تدفقات العملة الأجنبية للوصول لسد الفجوة فى الكهرباء والمحروقات

وأكد طارق الملا، أن كل الشركات العالمية توجد فى مصر للتنقيب عن الحقول البترولية، وتعمل على خطط وأبحاث لاستكشاف البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر والصحراء الغربية وخليج السويس

وأضاف أن أعمال الاستكشاف والحفر طويلة الأجل، وهى الشركات تمضى معنا 25 سنة، موضحا أن الدولة فى نفس الوقت تعظم من طرق الاستهلاك باستخدام التكنولوجيا الحديثة فى تطبيقاتنا

ولفت طارق الملا، إلى أن الوزارة تبحث عن الطاقة البديلة والمتجددة وزيادة الطاقة الشمسية لتقليل استهلاك الغاز الطبيعى أو الوقود التقليدى، وبالتالى سنعتمد 90% على طاقة البترول والغاز حتى 2030