اختتم الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة

جولتهما بمحافظة البحيرة بتفقد أعمال تطوير ميناء رشيد، أحد أبرز المشروعات القومية الجاري تنفيذها

بالمحافظة في مجال صيانة وصناعة السفن، باستثمارات حكومية تبلغ 700 مليون جنيه، إلى جانب

متابعة مشروع تطوير مدينة رشيد التاريخية وإحياء معالمها التراثية

وشارك في الجولة المهندسة نهاد مرسي، مساعد وزير التخطيط لشئون البنية الأساسية، والسيدة

هبة عبد المنعم، مساعد الوزير لشئون التنمية البشرية، وعدد من قيادات الوزارة، إلى جانب اللواء

وائل حمزة السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة، واللواء خالد رسلان وكيل الوزارة والمشرف على

عدد من القطاعات بديوان عام المحافظة

واستمع الوزير والمحافظ إلى شرح تفصيلي حول مشروع تطوير ميناء رشيد، الذي يُنفذ على

مساحة 48 ألف متر مربع، بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 700 مليون جنيه، ويهدف إلى تعزيز قدرات

الميناء في مجال صيانة وإصلاح السفن ودعم الأنشطة البحرية واللوجستية

ويضم المشروع شبكة مرافق حديثة متكاملة، وأرصفة جديدة لاستقبال السفن، وورشًا متخصصة لصيانة

وإصلاح السفن، ومنطقة متكاملة للخدمات والصناعات البحرية، بالإضافة إلى المنشآت الإدارية

والخدمية اللازمة لتشغيل الميناء وفق أحدث المعايير الفنية والتشغيلية

ويُنفذ المشروع على مرحلتين؛ تشمل المرحلة الأولى إنشاء ورش لطلاء السفن، واستراحة للعاملين

ومستودعات وإدارة للميناء، ومبنى للإدارة الهندسية، ومخزن للمعدات الثقيلة، ومبنى للبيع بالجملة

والتجزئة وتعبئة الأسماك، إلى جانب مبنى لتوزيع وتغذية الطاقة الكهربائية، ومبنى للخزانات يضم خزانات

علوية وأرضية لتخزين وتوزيع المياه

أما المرحلة الثانية فتتضمن إنشاء مبنى لتبريد الأسماك، ومصنع لإنتاج الثلج اللازم لحفظها، ومنشأة

جمركية متكاملة، ومصنع لإنتاج الخيوط المستخدمة في أعمال الصيد، بما يسهم في تطوير منظومة

الخدمات البحرية ورفع كفاءة تشغيل الميناء وتعزيز دوره الاقتصادي

وأكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية

يعد من أهم القطاعات الداعمة للنمو الاقتصادي، لما يمثله من ركيزة أساسية لدعم حركة التجارة

والاستثمار، مشيرًا إلى حرص الوزارة على التنسيق المستمر مع مختلف الجهات المعنية لتطوير

الموانئ المصرية ورفع كفاءتها التشغيلية، بما يعزز من قدرتها التنافسية ويدعم حركة الصادرات

المصرية إلى الأسواق الخارجية

من جانبها، أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن مشروع تطوير ميناء رشيد يعد من أهم

المشروعات القومية الجاري تنفيذها بالمحافظة، لما يمثله من قيمة مضافة للاقتصاد المحلي

 ودوره في جذب المزيد من الاستثمارات ورفع كفاءة الميناء وتعظيم الاستفادة من إمكاناته الاقتصادية

فضلًا عن توفير أكثر من 5000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء مدينة رشيد ومحافظة البحيرة

وفي سياق متصل، تفقد وزير التخطيط ومحافظ البحيرة أعمال تطوير قلب مدينة رشيد التاريخية

واطلعا على جهود رفع كفاءة وإعادة إحياء منزل الأماصيلي التراثي، أحد أبرز نماذج

العمارة الإسلامية بالمدينة

وأكدت محافظ البحيرة أن مدينة رشيد تمثل واحدة من أهم المدن التراثية في مصر، لما تمتلكه من

قيمة تاريخية وحضارية فريدة، حيث تعد ثاني أكبر تجمع للآثار الإسلامية بعد القاهرة، وتضم العديد

من المقومات التي تؤهلها لتكون متحفًا مفتوحًا يجمع بين التراث والثقافة والسياحة والتنمية الاقتصادية

وأضافت أن المحافظة تنفذ رؤية متكاملة لإحياء القلب التاريخي لمدينة رشيد، تنفيذًا لتوجيهات القيادة

السياسية وبالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، بهدف الحفاظ على الهوية التراثية للمدينة وتعظيم

الاستفادة من مقوماتها التاريخية والسياحية، وتحويلها إلى مركز جذب سياحي واقتصادي متكامل

وأشارت إلى أن جهود التطوير تستهدف دعم الحرف التراثية والصناعات التقليدية، وتنشيط الحركة السياحية

وتحسين جودة الحياة للمواطنين، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز مكانة مدينة رشيد كواحدة من

أهم المدن التاريخية والتراثية في مصر