عقد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الاثنين، اجتماعا

مع قطاع الهجرة الدولية ومكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، لمتابعة جهود الوزارة في التعامل

مع ملف الهجرة، في ضوء المقاربة المصرية الشاملة التي تراعي أبعاده التنموية والاقتصادية والإنسانية والأمنية.

وتناول الاجتماع اختصاصات القطاع الذي تم استحداثه لتوحيد وتكامل جهود الوزارة في التعامل مع

مختلف أبعاد ملف الهجرة، وفي مقدمتها تعزيز مسارات الهجرة النظامية وانتقال العمالة المصرية

والاستفادة من فرص الهجرة الموسمية، ودعم آليات العودة وإعادة الإدماج، إلى جانب التصدي للجرائم

المرتبطة بالهجرة، وعلى رأسها الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، مع تكثيف التعاون مع الدول

والمنظمات الدولية المعنية.

وأكد وزير الخارجية أهمية تعظيم الاستفادة من مسارات الهجرة النظامية، بما يسهم في توفير فرص

عمل لائقة للعمالة المصرية، وتعزيز إسهامها في اقتصادات الدول المستقبلة، بالتوازي مع مواصلة

جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وحماية حقوق المهاجرين.

وشدد عبد العاطي على أهمية إعمال مبدأ تقاسم الأعباء والمسؤوليات بصورة أكثر إنصافا، في ضوء

ما تتحمله مصر من أعباء متزايدة نتيجة استضافتها ملايين اللاجئين والمهاجرين، مؤكدا ضرورة تعزيز

الدعم الدولي المقدم إلى الدول المضيفة، بما يمكنها من مواجهة هذه الأعباء، ويسهم في معالجة

ملف الهجرة من منظور شامل ومستدام.

كما استعرض قطاع الهجرة الدولية ومكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، خلال الاجتماع

رؤيته المستقبلية وسبل تطوير آليات العمل وتوحيد برامجه، بما يضمن تكامل الجهود وتفادي ازدواجية

المشروعات، وتعزيز فاعلية القطاع بما يتماشى مع أولويات الدولة المصرية وأهدافها التنموية.

وتستند الرؤية المستقبلية للقطاع إلى الانتقال من نمط الدعم قصير الأجل إلى شراكات أكثر استدامة

تقوم على الدعم الهيكلي والتمويل طويل الأجل، بما يسهم في تعزيز قدرات الدولة ورفع كفاءة مؤسساتها

في إدارة ملف الهجرة بمختلف أبعاده.