استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الأربعاء

مارك بومان، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لبحث سبل تعزيز الشراكة القائمة بين

مصر والبنك، ودفع التعاون في عدد من القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد المصري.

وأشاد الوزير عبد العاطي بالدور الذي يقوم به البنك في دعم جهود التنمية الاقتصادية والإصلاح الهيكلي

في مصر، معربًا عن تقديره للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، خاصة في ضوء مكانة مصر باعتبارها أكبر

دولة عمليات للبنك في منطقة جنوب وشرق المتوسط، بما يعكس عمق التعاون والثقة المتبادلة.

وأكد وزير الخارجية حرص مصر على مواصلة تعزيز التعاون مع البنك وزيادة حجم عملياته ومشروعاته

في السوق المصرية، مع التركيز على تمكين القطاع الخاص، لا سيما في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة

والبنية التحتية ودعم القطاع المالي، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وزيادة نفاذ المنتجات

المصرية إلى الأسواق الأوروبية.

مصر تستضيف الاجتماع السنوي للبنك في شرم الشيخ 2027

وأعرب عبد العاطي عن تطلع مصر لاستضافة الاجتماع السنوي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في

مايو 2027 بمدينة شرم الشيخ، مؤكدًا أن استضافة هذا الحدث الدولي المرموق تعكس تقدير البنك

لمكانة الاقتصاد المصري وما يتمتع به من مقومات وقدرة على مواصلة مسيرة النمو والتنمية.

كما شدد وزير الخارجية على أهمية اضطلاع البنك بدور أكثر مرونة وسرعة في الاستجابة للتحديات

الاقتصادية التي تواجه المنطقة، في ضوء التطورات الإقليمية الراهنة وتداعياتها على أمن الطاقة

والغذاء وسلاسل الإمداد وحركة التجارة الدولية.

وأشار إلى أهمية مواصلة دعم مشروعات الطاقة في إطار المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء «نوفي»

 بما يسهم في حشد المزيد من التمويل الميسر، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتنفيذ مشروعات

الطاقة الجديدة والمتجددة، وتعزيز أمن الطاقة.

البنك الأوروبي يشيد بفرص الاستثمار في السوق المصرية

من جانبه، أشاد مارك بومان بالتطور الملحوظ في مناخ الاستثمار في مصر، والفرص الواعدة التي

يوفرها السوق المصري أمام استثمارات البنك، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة، وشبكات الكهرباء

والأسمدة، والزراعة، والصناعات الغذائية.

وأكد ممثل البنك تطلع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى التوسع في هذه القطاعات

والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، بما يسهم في زيادة الإنتاجية وتعزيز القدرة

التنافسية للاقتصاد المصري.