أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن القطاع الصناعى هو القاطرة الحقيقة للدولة المصرية، وزارة البيئة حريصة على تحقيق التناغم بين البيئة والصناعة من خلال تحقيق التوافق البيئى للصناعات

وأن برنامج التحكم فى التلوث الصناعي بمراحله الثلاثة يوفر قروض ميسرة بفائدة 2.5%، حيث قدم تمويلات للقطاع الخاص تصل إلى 300 مليون يورو تقريبا

لدعم الصناعة ومساعدة المشروعات الصناعية على تحقيق الالتزام والتوافق البيئى وعمل خطط إصحاح بيئى، من أجل تحقيق هدفين اساسين

وهما أولا وصول الصناعات المصرية وتصديرها للأسواق العالمية، والثانى تقليل معدلات التلوث والمساهمة فى التغلب على آثار التغيرات المناخية، والوفاء بالالتزامات الدولية

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أنه تم تطوير نظام الموافقات البيئية وتيسير وتسريع الإجراءات، من خلال إعداد منظومة عمل الالكترونية مما سهل عمليات استخراج الموافقات البيئية

بحيث أصبح يتم إصدار الموافقات البيئية فى مدة تستغرق 7 أيام بدلًا من النظام القديم الذى كان يستغرق أكثر من شهر، وتمكن هذا النظام من القضاء على تراكم الدراسات

حيث أن الربط الإلكترونى مع هيئة التنمية الصناعية سهل على باحثى البيئة وهيئة التنمية الصناعية الاضطلاع على الدراسات، وتسهيل دراستها وابداء الرأى فيها بشكل أسرع

بالإضافة إلى إعداد الدليل الإرشادى لكل صناعة، يتضمن الاشتراطات البيئية فى إطار إصدار الرخصة الذهبية