الضريبة العقارية.. في خطوة تشريعية جديدة تستهدف إعادة ضبط المنظومة الضريبية بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية، وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون الضريبة العقارية المقدم من الحكومة، تمهيدًا لاستكمال مناقشته وإقراره بصورة نهائية.

وتأتي هذه التعديلات في إطار مراجعة شاملة للتطبيق العملي للقانون القائم، بعد رصد عدد من الملاحظات التي ظهرت خلال السنوات الماضية، سواء فيما يتعلق بإجراءات الحصر والتقدير أو بآليات السداد والطعن.

استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، تقرير اللجنة المشتركة حول مشروع القانون، مؤكدًا أن التعديل يستند إلى نص المادة (38) من الدستور، ويراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي للممولين.

وأوضح أن الهدف الرئيسي من تعديل قانون الضريبة العقارية هو تحقيق قدر أكبر من العدالة، مع حماية المسكن الخاص، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل، إلى جانب تقليل المنازعات الضريبية عبر إعادة هيكلة منظومة الإخطار والطعن.