بدأت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومى، دراسة الأثر التشريعي للقانون

رقم (187) لسنة 2023، بإصدار قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها

وبحث مدى اتفاق لائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له مع أهداف القانون

وعقدت أول اجتماعاتها فى حضور عدد من التنفيذييين، منهم، علاء فاروق وزير الزراعة

المستشار محمود فوزى، وزير شئون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسى

وعدد من المحافظين، وعدد من رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب

وقال علاء الدين فاروق، وزير الزراعة، إن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء تقنين والأوضاع

من التشريعات الحيوية، لافتا إلى أنه تم تشكيل لجنة بالوزارة انتهت للموافقة على استكمال إجراءات التصالح

ولكن اتضح عدم وجود ضوابط محددة لتحديد المعايير المتعلقة بالتصالح

وتم عقد اجتماع لتوحيد المعايير وتحديد الكتل القريبة من الكتل السكانية المراد التصالح عليها

وعلق النائب محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن مصطلح المباني الملاصقة

للكتل السكنية مخالف لنص القانون، التشريع ذكر كلمة القريبة وليست الملاصقة

وعقب الوزير قائلا: سيتم العدول عن الملاصقة لتصبح القريبة

 ومن جانبه، قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن

قانون التصالح في بعض مخالفات البناء من التشريعات الحيوية، متابعا: الحكومة لديها عهد ووعد

وما تذكره الحكومة عليها الوفاء به، ولابد من إجراء تعديل لضمان حل مشكلة النموذج 10

ومن جانبه، قال النائب محمد عطية الفيومى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب

إن قانون التصالح القديم كان يقر النموذج 10 كنموذج النهائي التي تمكن المواطن من الحصول على

حقوقه في التشريع، ومن ثم عند التطبيق تعارض النموذج مع قانون الزراعة، نظرا لعدم قدرة المواطن على

الحصول على الحقوق المنصوص عليها في قانون التصالح في ظل تعارضها مع قانون الزراعة

متابعا:حال منع المواطن من التعلية فيما يخص الحالات الحاصلة على نموذج 10 خطر على الرقعة الزراعية

وأشار إلى أن هناك عدد من صغار الموظفين استغلوا فكرة المعاينة، فضلا عن أن المواطن يعاني من

كثرة المعاينات، ولكننا واجهنا هذا الأمر بأن تكون المعاينة مرة واحدة، وقد وضعنا كل مجلس مدينة أمام مسئولياته

وأضاف تخطينا 70% من المعاينة بشأن قانون التصالح بمحافظة القليوبية، مقترحا أن

يسمح القانون بفكرة الإحلال والتجديد بشأن المنازل التي حصل أصحابها علي التصالح، قائلا

نحن في محافظة القليوبية 50% من المخالفات خارج الأحوزة العمرانية وأغلب أصحاب البيوت بنوا بيوتا هزيلة، وهؤلاء

جميعا لو سمح لهم القانون بفكرة الإحلال والتجديد حال التصالح سوف يقبل الكثير من المواطنين علي التصالح