شهد مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس تامر المهدي

العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات «WE»، مراسم توقيع اتفاقية تعاون

استراتيجي بين الجانبين، بمقر الهيئة في العاصمة الجديدة، تستهدف تطوير البنية التحتية للاتصالات

والخدمات الرقمية والحلول التكنولوجية الذكية بالمناطق الصناعية والمواني والمشروعات التابعة للهيئة.

وتهدف الاتفاقية إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة داخل الهيئة والمنشآت التابعة لها والعاملة

بنطاقها، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وضمان استمرارية الأعمال، وتعزيز جاذبية المنطقة الاقتصادية

لقناة السويس باعتبارها وجهة عالمية للتصنيع، ومركزًا لاستقطاب الشركاء الاستراتيجيين في مختلف

القطاعات الصناعية واللوجستية.

وبموجب الاتفاقية، تتولى الشركة المصرية للاتصالات إنشاء شبكات الاتصالات اللازمة لخدمة المشروعات

المشمولة بالتعاون، وفقًا للمتطلبات الفنية والتشغيلية لكل مشروع، مع الاعتماد على تصميمات تتيح

تعدد مسارات الربط ونقاط الاتصال، بما يعزز موثوقية الشبكات ومرونتها التشغيلية، ويحد من تأثير

الأعطال والطوارئ على الخدمات المقدمة للمصانع والمواني والمنشآت الصناعية واللوجستية.

كما يشمل التعاون تطبيق الحلول الرقمية الذكية لتطوير إدارة وتشغيل المشروعات الصناعية واللوجستية

وتحسين إدارة الموارد والمرافق، والاستفادة من البيانات وتحليلها لدعم عملية اتخاذ القرار ورفع كفاءة الأداء.

مصطفى شيخون: الاتفاقية ركيزة أساسية لتحديث البنية التحتية الرقمية

وعلى هامش مراسم التوقيع، أكد مصطفى شيخون أن الاتفاقية تمثل ركيزة أساسية لتحديث البنية

التحتية الرقمية ورفع كفاءة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات داخل المواني والمناطق الصناعية

التابعة للهيئة.

وأوضح أن استراتيجية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ترتكز على توطين التكنولوجيا المتقدمة، والعمل

على بناء منظومة مواني ذكية بالكامل، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين

وتعزيز القدرة التنافسية للمنطقة على المستوى العالمي.

وأضاف أن هذا التعاون يدعم تطبيقات المدن الصناعية الذكية وإنترنت الأشياء وتحليل البيانات المتقدمة

بما يتيح استيعاب التوسعات المستقبلية في الأنشطة الصناعية واللوجستية، تماشيًا مع توجهات الدولة

نحو التحول الرقمي.

وأشار إلى أن خطط الهيئة تستهدف تهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال

الاستفادة من جاهزية البنية التحتية، وتوافر العمالة الفنية المدربة، إلى جانب الموقع الاستراتيجي المتميز

الذي تتمتع به المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وأكد شيخون أن المشروع يعكس نموذجًا للشراكة الفاعلة بين مؤسسات الدولة لدعم المشروعات القومية

الطموحة، بما يعزز مكانة المنطقة الاقتصادية باعتبارها مركزًا عالميًا متكاملًا للصناعة والخدمات

والتجارة والاستثمار.

وشدد على أن المرحلة المقبلة ستشهد العمل على تحويل أهداف الاتفاقية إلى مشروعات تنفيذية على

أرض الواقع، وفقًا لأولويات محددة، مع المتابعة المستمرة لمعدلات الإنجاز وضمان الالتزام بالجداول

الزمنية، بما يدعم تنافسية المنطقة الاقتصادية ويعزز مكانتها عالميًا.

الرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات: نستهدف تعزيز تنافسية المنطقة وجاذبيتها للاستثمارات العالمية

من جانبه، أعرب المهندس تامر المهدي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات

 عن اعتزازه بالشراكة مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدًا أن التعاون يستهدف إحداث تحسن

ملموس في مستوى الخدمات المقدمة للمصانع والمواني والمنشآت العاملة داخل المنطقة.

وقال إن خدمات الاتصالات الموثوقة والحلول الرقمية المتطورة تمثل عنصرًا أساسيًا لمساعدة المستثمرين

على إدارة أعمالهم بكفاءة أكبر، وضمان استمرارية التشغيل، وتعزيز قدرتهم على التوسع، مشيرًا إلى أن

هذه الأهداف تأتي في صميم الاتفاقية الموقعة بين الجانبين.

وأضاف أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمتلك مقومات قوية لجذب الاستثمارات الصناعية العالمية

ويتمثل دور المصرية للاتصالات في تعزيز هذه المقومات من خلال توفير بنية تحتية رقمية متطورة

وخدمات تلبي احتياجات كبرى الشركات الصناعية وشركائها الاستراتيجيين.

وأكد المهدي أن جودة الخدمات المقدمة للمستثمر ومدى قدرتها على مواكبة متطلبات أعماله تمثلان

عاملًا مؤثرًا في اختيار مواقع التصنيع، معربًا عن تطلعه إلى أن تسهم حلول المصرية للاتصالات في

تعزيز تنافسية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وترسيخ مكانتها باعتبارها وجهة عالمية للصناعة

والخدمات اللوجستية.