تستهدف الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2030 تطوير نظام متخصص للتعامل مع براءات الاختراع

المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، من خلال إنشاء مسارات تتيح اختيار هذه البراءات وتقييمها بكفاءة

بما يضمن توفير الحماية القانونية للابتكارات، ويدعم فرص تسويقها وجذب الاستثمارات في هذا المجال.

وأوضحت الاستراتيجية، في إصدارها الثاني، أن النظام المستهدف يراعي الطبيعة الخاصة لتكنولوجيات

الذكاء الاصطناعي والتحديات المرتبطة بها، وذلك من خلال تطوير قنوات مخصصة للتعامل مع براءات

الاختراع التي تتناول الجوانب المميزة للاختراعات في هذا المجال.

وتتضمن الخطة العمل على زيادة الوعي بأهمية حماية الملكية الفكرية بين الباحثين ورواد الأعمال

والشركات، وتعريفهم بحقوق الملكية الفكرية وإجراءات الحصول على براءات الاختراع، إلى جانب

توضيح القواعد المنظمة لحماية الابتكارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وسبل تسويقها.

وتهدف هذه الإجراءات إلى تهيئة بيئة قانونية داعمة للابتكار والبحث والتطوير، وحماية الاختراعات

الجديدة، وتشجيع الاستثمار في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تعزيز الاستفادة من

التكنولوجيا الحديثة وتحويل مخرجات البحث العلمي إلى فرص اقتصادية واستثمارية.