أعرب الدكتور أحمد شلبي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن تقديره للاجتماع الذي عقدته الحكومة

برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان

والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع عدد من المطورين العقاريين، مشيدًا بحرص الحكومة على الاستماع

إلى رؤى العاملين بالقطاع والتعرف على التحديات التي تواجهه والعمل على تذليل العقبات التي

قد تؤثر على استمراره ونموه.

وشدد شلبي على أهمية طمأنة المواطنين والمتعاملين في السوق العقارية، وإطلاع الرأي العام على ما يدور

من مناقشات وتوجهات، مع الالتزام بأعلى درجات الشفافية في عرض الحقائق والتطورات المرتبطة

بتنظيم السوق، بما يتيح تكوين صورة واضحة حول الخطوات المطروحة خلال المرحلة المقبلة.

وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن القطاع العقاري يمثل أحد الركائز الأساسية للاقتصاد المصري

ومحركات النمو الرئيسية، نظرًا لارتباطه بمنظومة واسعة من الصناعات والأنشطة الاقتصادية والخدمية

موضحًا أن تأثيره لا يقتصر على القطاعات المرتبطة بالتشييد والبناء والتطوير، وإنما يمتد إلى

قطاعات أخرى، من بينها الإعلام والإعلان، والأغذية والمشروبات، والخدمات والتشغيل، وغيرها من

الأنشطة المستفيدة من حركة الاستثمار والتنمية العقارية.

وأشار شلبي إلى أن القطاع العقاري يسهم في توفير نطاق واسع من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة

ويدعم العمالة اليومية والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بها، بما يعكس دوره في تنشيط الاقتصاد

وتعزيز فرص النمو والتنمية.

وقال رئيس لجنة الإسكان إن حرص رئيس مجلس الوزراء والحكومة على استمرار الحوار مع المطورين

يمثل خطوة مهمة نحو الوصول إلى حلول عملية تراعي طبيعة السوق وحجم الاستثمارات القائمة بها

 مؤكدًا أن إتاحة مشروع القانون للمطورين لدراسته وإبداء ملاحظاتهم قبل عرضه على مجلس الوزراء

تتيح الاستفادة من خبراتهم العملية، والتعرف على التحديات التنفيذية والتشغيلية التي تواجه الشركات

 بما يسهم في صياغة قواعد واضحة وعملية وقابلة للتطبيق.

وأكد شلبي أن أي إطار تشريعي جديد لتنظيم نشاط التطوير العقاري يجب أن يحقق توازنًا بين

حماية حقوق العملاء والحفاظ على استقرار السوق، مع وضع معايير واضحة لتصنيف المطورين، تستند

إلى الملاءة المالية والقدرات الفنية وسابقة الأعمال والقدرة على تنفيذ الالتزامات.

وأوضح أن السوق العقارية تضم عددًا كبيرًا من الشركات الجادة التي تواصل تنفيذ مشروعاتها

والوفاء بالتزاماتها، وهو ما يستدعي التفرقة بينها وبين الحالات المحدودة التي تواجه صعوبات في

التنفيذ أو التسليم، دون تعميم تلك الحالات على القطاع بأكمله.

وأشار رئيس لجنة الإسكان إلى أن التعامل مع المشروعات التي تواجه تحديات في التنفيذ أو التسليم

يجب أن يتم وفقًا لظروف كل حالة وأسبابها وطبيعة المشروع وقدرة المطور على استكماله، بما يحافظ

على حقوق العملاء، ويتيح للمطور القادر على التنفيذ معالجة التحديات واستكمال المشروع.

وأضاف شلبي أن استمرار التنسيق بين الحكومة والمطورين خلال المرحلة المقبلة سيكون مهمًا للتوصل

إلى إطار تشريعي يعكس الواقع العملي للسوق العقارية، ويدعم قدرة القطاع على مواصلة الاستثمار والتنمية.