أكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، ضرورة الالتزام بالقواعد المهنية

والأخلاقية المنظمة للعمل الإعلامي، والحفاظ على حرمة الحياة الخاصة والآداب العامة، بما يحقق

التوازن بين حرية الرأي والتعبير والمسؤولية المترتبة عليها.

وأوضح المجلس أنه يتابع ويرصد، بأسف بالغ، ما جرى بثه وتداوله مؤخرًا عبر بعض الوسائل الإعلامية

والمواقع والحسابات الإلكترونية من تفاصيل تمس الحياة الخاصة والأسرية لعدد من المواطنين

والشخصيات العامة والرموز الوطنية، إلى جانب تناول أزماتهم الشخصية، بما يمثل مخالفة لمواثيق

الشرف الإعلامي والقواعد المهنية المنظمة.

وشدد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على أن التناول الإعلامي غير المسؤول للحياة الخاصة قد يلحق

أضرارًا بالغة بالأفراد والمجتمع، مناشدًا جميع المؤسسات والوسائل الإعلامية والصحفية والمنصات

الرقمية الخاضعة لأحكام القانون رقم 180 لسنة 2018، بالالتزام بعدم تداول أو إتاحة أو مناقشة أي

محتوى يتعلق بالأزمات أو الخلافات الأسرية أو أسرار الحياة الشخصية لأي مواطن، دون استثناء، مع

الالتزام بالأكواد والمعايير الإعلامية الصادرة عن المجلس والمنظمة لضوابط التناول الإعلامي في هذا الشأن.

وأكد المجلس أن حرمة الحياة الخاصة حق أصيل كفله الدستور، وأن حماية خصوصية الأفراد لا تسقط

بسبب الشهرة أو المكانة العامة، مشددًا على أن حرية الرأي والتعبير وحرية الإعلام تقترنان بالمسؤولية

وأن حق المجتمع في المعرفة يرتبط بما يحقق المصلحة العامة، ولا يمتد إلى تحويل الأمور الشخصية

إلى مادة للتناول الإعلامي.

وأشار المجلس إلى أنه يواصل، من خلال إداراته المختصة، متابعة ورصد ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام

والصفحات والحسابات الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، لرصد أي مخالفات لأحكام القانون

أو الأكواد والمعايير المهنية والإعلامية.

وأكد المجلس أنه سيتخذ الإجراءات القانونية المقررة حيال أي مخالفات يتم رصدها، حفاظًا على حقوق

الأفراد وسلامة المجتمع، وإعلاءً للمصلحة العامة، وضمانًا للالتزام بالقوانين والضوابط المنظمة للعمل الإعلامي.