اكد المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية ان تعديل قانون الثروة المعدنية واعاده هيكلة هيئتها

لتكون هيئة اقتصادية تحت مسمى هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية ما هو الا بداية حقيقة

لتحقيق الاستفادة القصوى من ثرواتنا التعدينية التى تزخر بها مصر ، وتحقق رؤية مصر 2030

والتى نطمح من خلالها زيادة مساهمة قطاع التعدين فى اجمالى الدخل القومى من 0.5 % الى %6

جاء ذلك خلال كلمته امام الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي

وبحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي

واللواء محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بوزارة البترول والثروة المعدنية

والجيولوجى ياسر رمضان رئيس الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية

والدكتور محمد الباجوري المشرف على الإدارة المركزية للشؤون القانونية بالوزارة

وذلك لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجان الصناعة، الطاقة والبيئة، الشئون الدستورية والتشريعية

والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية 

واشاد المهندس كريم بدوى بالدور الذي يقوم به مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي

ولجانه النوعية المختلفة في دفع عجلة العمل الوطني في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية 

مثمناً دوره في دعم خطط ومشروعات قطاع البترول والثروة المعدنية وإقرار القوانين والاتفاقيات الدولية اللازمة

مؤكداً على ان التكامل وتوطيد أواصر التعاون بين المجلس ومؤسسات الدولة المختلفة سوف يسهم في

تحقيق ما يصبو إليه شعب مصر العظيم من أهداف وطموحات ، كما وجه بدوى الشكر

للدكتور عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية بالمجلس وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

والنائب محمد إسماعيل – على المجهود المتواصل والعمل التكاملى مع وزارة البترول والثروة المعدنية

من أجل الإنتهاء من مشروع قانون يهدف إلى تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية 

وكذلك النائب محمد السلاب رئيس لجنة الصناعة بالمجلس والسادة أعضاء اللجنة

على الجهود المبذولة من أجل سرعة الإنتهاء من مشروع القانون 

واوضح بدوى أن النتائج المستهدفة من تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية

تهدف إلى تحديث الهيئة لتصبح كيانًا اقتصاديًا مستقلًا فعالًا في قيادة قطاع التعدين المصري نحو العالمية

وجعل مصر مركزاً إقليمياً للصناعات التعدينية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 

واكد بدوى على أن وزارة البترول والثروة المعدنية بجميع قطاعاتها وقياداتها والعاملين بها لا يألون جهدًا

في سبيل تحقيق تطلعات الشعب المصري العظيم، والعمل على تعظيم الاستفادة من الثروات والموارد الطبيعية

التي تتمتع بها مصر خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية ، وإننا نسعى خلال السنوات القادمة

برؤية واضحة وخطة عمل طموحة ضمن برنامج الحكومة للثلاث سنوات القادمة إلى النهوض بقطاع التعدين

وزيادة مساهمته في الناتج المحلى الإجمالى للدولة

ووجه بدوى الشكر والتقدير للمستشار محمود فوزى – وزير شئون المجالس النيابية والشئون القانونية

والتواصل السياسى لدعمه المستمر وتنسيقه الكامل بين الحكومة والمجلس الموقر من أجل الإنتهاء

من مشروع القانون ، لافتاً إلى ان الحكومة كانت قد اعدت مشروع قانون لإعادة تنظيم هيئة الثروة المعدنية

وعندما وجدنا المجلس الموقر قد قام بإعداد قانون متوافق مع الأهداف المرجوه للوزارة 

وفى ضوء العمل التكاملى تمت الموافقة على المضى قدما فى استكمال العمل فى القانون

المعد من قبل السادة أعضاء المجلس الموقر ، بما يحقق أهداف الدولة المصرية

وفى نهاية كلمته عاهد وزير البترول والثروة المعدنية القيادة السياسة والشعب المصري

والمجلس الموقر علي استمرار التفاني في العطاء وبذل الجهد من جميع العاملين بقطاع البترول والثروة المعدنية

بهدف مواجهة كافة التحديات والتغلب عليها وتحقيق المزيد من الإنجازات بما يسهم في تحقيق مستقبل أفضل

لمصرنا الحبيبة وانه يتطلع الى أن نتكاتف سوياً من أجل تحقيق آمال وطموحات هذا الشعب العظيم